بعد التحوير الوزاري الجزئي الذي اقدم عليه رئيس الحكومة اليوم و الذي شمل وزارات سيادة كوزارة الداخلية و شمل سد شغورات في وزارات المالية و التربية و الاستثمار و التعاون الخارجي بدأ الحديث عن موعد جلسة البرلمان لمنح الثقة للوزراء الجدد.
قانونيا الشاهد ليس مجبرا على طلب منح الثقة من مجلس نواب الشعب للتغييرات التي اجراها على فريق عمله الحكومي وفقا للفصل 92من الدستور الذي يمنحه حق اجراء تعديلات وزارية و استحداث او الغاء اخرى .غير ان سنّة التوافق التي سار عليها الاحزاب الحاكمة و المعارضة و تكريسا لها من المنتظر ان يطلب الشاهد من رئيس مجلس نواب الشعب تحديد جلسة منح الثقة للوزراء الجدد .
و يحتاج الشاهد الى 109 صوتا من اصل 267صوتا للحصول على ثقة البرلمان على تحويره الوزاري الجديد.
شارك رأيك