يستعدّ فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وكما جرت عليه العادة كل سنة “لتكوين وتأهيل” جملة من طلبتنا ومواطنينا في ما يسميه “العلوم الشرعية” كما تم الإعلان عنه مؤخرا.
وفي هذا الاطار، امضى عدد من المؤرّخين والمثقّفين التونسيين عريضة للتصدّي لانشطة هذا الاتحاد ،والتي تتعارض مع تقاليد دولة القانون المدني التونسية وتتعارض مع مبادئ الدستور مما يدفع إلى التساؤل حول طبيعة التكوين الذي تقدمه هذه المؤسسة للتونسيين.
جدير بالذكر ان الدّاعي الى الجهاد يوسف القرضاوي هو رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علما وان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يشغل منصب نائب الرئيس بالاتحاد.
وللاشارة ايضا فان يوسف القرضاوي الذي دعا الشباب التونسي والعربي الى الجهاد في سوريا، كان قد زار تونس سنة 2012 بدعوة من حركة النهضة المتممسكة بمقاليد الحكم في تلك الفترة. وقد تمّ منذ سنة 2015 إدراج اسمه بقائمة الاجانب الممنوعين من دخول التراب التونسي وذلك في اطار استراتيجية التصدّي لتسفير الشباب الى بؤر التوتر.
وذكّرت العريضة ان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كان قد هاجم مؤخرا وبشدة مؤسسة الرئاسة في تونس في مبادرتها الأخيرة لتدعيم المساواة بين المرأة والرجل ملمحا إلى خروج السلطة في تونس عن صريح الشرع مع ما يعنيه ذلك من إمكانيات التكفير.
واوضح الممضون على العريضة ان اتحاد علماء المسلمين يقدم دروسا بمقابل يكاد يكون رمزيا مما يطرح عديد الأسئلة حول مصادر تمويل هذه المؤسسة الطائفية بامتياز بالنظر إلى المواقف الدعوية التي اتخذتها من المذهب الشيعي. اضافة الى انها تعتبر مؤسسة محظورة في عديد البلدان العربية وغير العربية، ونشاطها في تونس فيه إحراج كبير للتونسيين وللدبلوماسية التونسية.
كما نبّهت العريضة الى تورّط قيادة هذا الاتحاد في تشجيع التونسيين على الجهاد في سوريا مما يحمله مسؤولية التغرير بهم ورميهم في بؤر الجهاد، داعية وزارة التعليم العالي ونواب مجلس الشعب الى إيلاء هذا الملف ما يستحق من الاهتمام.
ر.م
شارك رأيك