في بلاغ له صادر اليوم اكد الحزب الدستوري الحر عن استغرابه من التناقض بين إقرار رئيس الجمهورية بعدم مدنية حركة النهضة مقابل مواصلة تثبيت ممثليها في الحكومة الجديدة وإسنادهم الحقائب الاقتصادية الهامة في أوج الأزمة الاقتصادية.
كما عبر الحزب عن رفضه التام لكل توافق وتصالح مع الإسلام السياسي باعتبار تباين المشروعين الإسلامي والدستوري تباينا جوهريا وتعارض توجه الحركة تعارضا تاما مع ثوابت الفكر البورقيبي، حسب نص البيان.
شارك رأيك