أصدر حكام رياضة التنس المنضوون تحت اشراف الجامعة التونسية للتنس الذين تمت احالتهم على مجلس التأديب في تاريخ 31/08/2017 بيانا عبروا فيه عن رفضهم واستنكارهم للمظلمة التي تعرضوا لها حسب قولهم من طرف الجامعة التونسية للتنس ورئيس لجنة التأديب.
و في هذا السياق أفاد حكام التنس أن ظروف الاستماع اليهم في مجلس التأديب ودعوتهم اليه تمت في ضلخرق للقانون وهضم لأبسط حقوق الدفاع وعدم احترام لأحكام القانون الداخلي للجامعة من حيث طريقة الاستدعاء والاطلاع على الملف التأديبي وتمكينهم من حقهم في الدفاع.
و بينوا ان الاضراب جاء على إثر غلق قنوات الحوار مع المكتب الجامعي و بعد الاتصال به عديد المرات ثم مراسلته ثم حمل الشارة الحمراء وهي تحركات تجاهلها المكتب الجامعي متمسكا بسياسة الانغلاق ورفض الإجابة عن جملة من الاستفسارات والمطالب المتعلقة بمسارهم المهني كحكام حسب نص البيان .
و افادوا انه تم اقحامهم في خلافات تهم أعضاء المكتب الجامعي ومعاقبتهم من أجل ذلك بعقوبات وصلت حد الشطب أمر غير مقبول في ضل غياب وخلو الملفات التأديبية من أي دليل ادانة في حق.
و اعتبروا ان اتهامهم بخيانة الوطن في المنابر الإعلامية من طرف نائب رئيس الجامعة يدل على غياب الحيادية في شخصه ويجعله غير مؤهل لترأس مجلس التأديب ويجعل من القرارات التي اتخذها فاقدة للمصداقية وتحمل في طياتها قدرا كبيرا من التشفي.
و اكدوا انهم سيواصلون بذلهم لهذه الرياضة في ضل احترام القانون رغم ما تعرضوا اليه في هذه الفترة من هرسلة حسب قولهم .
و.ق
شارك رأيك