عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه للاجراءات المعدّة في مشروع الميزانية لسنة 2018.
و افاد الاتحاد أن من بين هذه الاجراءات هو إجراء الضغط على الحوافز والترقيات للأعوان العموميين وكذلك إجراء تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية وخاصّة في قطاعي الصحّة والتعليم،
و اعتبر ان إنجاح العودة المدرسية والجامعية مرهون بتوفير إطار التدريس الكافي إلى جانب دعم المؤسّسات التربوية بالصيانة والتجهيزات والمعدّات وغيرها وكذلك الأمر بالنسبة إلى المستشفيات العمومية التي تدهورت وساءت خدماتها بسبب نقص الإطارات وانعدام الدعم المادي وغياب التجهيزات والأدوية وزادها النزيف الحاصل في كوادرها ومختصيها ترديا واهتراء حسب نص البيان .
و طالب الحكومة بمراجعة سياستها في هذا المجال داعيا إلى استئناف العمل المشترك في إصلاح المنظومة التربوية والشروع العاجل في إصلاح المنظومتين الصحّية والجامعية المتردّية.
وبخصوص إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي اكد اتحاد الشغل على أنّ اللّجنة الفرعية للحماية الاجتماعية لم تنه أشغالها وندعو إلى الكفّ عن التصريحات التي تشوّش على أعمالها وتُعيقها عن التوصّل إلى نتائج تنقذ الصناديق الاجتماعية وتحافظ على المكاسب.
و.ق
شارك رأيك