تعليقا على المصادقة على قانون المصالحة الادارية دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وكافة الاطراف المعنية إلى ضرورة توفير الضوابط الضامنة لتناغم القانون المذكور مع أحكام الدستور التونسي وقانون العدالة الانتقالية وآلياتها المتعلقة بالمساءلة والمكاشفة والمحاسبة.
وبين الطبوبي، خلال إشرافه على تظاهرة « يوم العلم » التي انتظمت بدار الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة، أن الاتحاد « ضد سياسة التشفي وليس ضد المصالحة في المطلق »، مشددا على أن هناك ضوابط لابد من احترامها من أجل أن يكون هذا القانون متناغما مع احكام الدستور وان لايتعارض مع قانون العدالة الانتقالية، وفق قوله.
وأضاف قائلا: « إن تونس لازالت في اشد الحاجة لاتخاذ قرارات وفق اوسع دائرة من التوافقات السياسية، وذلك في صياغة المضامين وفي مناقشة جميع مشاريع القوانين التي تخدم المجتمع وتعطي انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني »، منبها إلى أن صعوبة وطبيعة المرحلة التي تمر بها تونس، « تحتم اليوم واكثر من اي وقت مضى، ضرورة التوافق لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي وتكريس مؤسساته الدستورية ».
واكد الطبوبي ان الاتحاد اعرب، خلال لقائه صباح اليوم مع وزيري المالية والتربية، عن تمسكه بضرورة تفعيل الاتفاق الحاصل مع الحكومة والمتعلق بانتداب نحو 5840 من المدرسين النواب على ثلاث دفعات وذلك انطلاقا من سنة 2018، فضلا عن توفير الموارد البشرية لالاف التلاميذ الذين لايتمتعون بمدرسين، معربا، في ذات الوقت، عن تقديره للظروف التي تحيط بإعداد مشروع ميزانية 2018 والظروف التي تمر بها البلاد، عموما ».
شارك رأيك