منذ مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة الادارية يوم امس بدأ الجدل بين الرافضين للقانون و المهللين له .و من المنتظر ان تنطلق تحركات شعبية منددة بهذا القانون.
في هذا الاطار أعلن الحزب الجمهوري مساندته لكافة التحركات السلمية الرافضة لهذا القانون، محملا الكتل البرلمانية للنهضة والنداء وأفاق تونس والحرة، مسؤولية التداعيات السياسية للمصادقة على هذا القانون.دعمه توجه النواب للطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري،
وإعتبر الأمين العام للجمهوري عصام الشابي في تصريح لشمس آف آم مساء اليوم الخميس، أن المصادقة على هذا القانون في دورة برلمانية استثنائية، يبعث برسالة سلبية حول أولويات تونس في المرحلة الراهنة، وما تقتضيه من إصلاحات اقتصادية ومكافحة الفساد وتنمية للجهات الداخلية التي تضمنها إعلان حكومة الوحدة الوطنيةوأكدته أولويات وثيقة قرطاج.
شارك رأيك