علّق العضو السابق للهيئة المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة اليوم السبت 16 سبتمبر 2017 على عملية المصادقة على قانون المصالحة الادارية.
وقال بن سلامة:
“دائما ما كنا نشكو من رداءة الطبقة السياسية ومن معارضتنا خاصة…ومن تأصل عدم الوعي بالرهانات الحقيقية فيها… ولا من مجيب…حتى أتى قانون المصالحة وبين لنا أنهم جميعا بدون استثناء لم يفقهوا شيئا من السياسة رغم مرور 7 سنوات على انطلاق الثورة…
وكما بيّن بذكاء بالغ، صديقي البارع زكي الرحموني.. فإن “عقدة الفيلم” لا تكمن في العفو عن بعض الموظفين العاديين بل في مسح السبورة وتبييض ساحة من خرج من الوظيفة العمومية. ومن المسؤوليات منذ سنوات…فمن حوكم في عهد بورقيبة أو بن علي أو يخشى أن يحاكم بناء على الفصل 96… قدّم له قايد السبسي هدية ذهبية لا تقدر بثمن…
والا ما الفائدة من شمول العفو التشريعي الذي أقرّ لفترة تبتدأ من 1 جويلية 1955… ففي حين تحتجّ المعارضة التعيسة على مصالحة بعض الموظفين الاداريين معتبرة إياه تبييضا للفساد…لم تتفطن بعد…إلى أن السبسي يمكنه اليوم تقديم نفسه وحزبه كمنقذ للدساترة والتجمعيين قدماء أم جدد…
فبعد أن منع العزل عنهم في مرحلة أولى…وبعد أن أعادهم إلى السلطة عن طريق أبناءهم وأحفادهم في مرحلة ثانية بإعطائهم مسؤوليات كبرى….غديرة وشاكر وغيرهم دليل على ما أقول…ها هو يضرب الضربة الكبرى ويمسح بعصاه السحرية جميع ما قد يكونوا ارتكبوه من جرائم منذ ما قبل الاستقلال…. صحيح أن الأمر يشمله هو ويستفيد منه شخصيا…ولكنه يشمل كثيرين غيره …من قيقة وبلخوجة إلى البكوش والزواري…وهذا ما لن ينساه له هؤلاء.
ففي حين ضمن ولاء كبارات العائلة التجمعية-الدستورية بأكملها له ولإبنه من بعده…ممن بيده تحريك الماكينة….ما فتئ المعارضون يخبطون خبط عشواء… وعوض كسب ودّ بعض الموظفين المباشرين وعائلاتهم ممن ظلموا ولم يفعلوا شيئا غير تطبيق التعليمات… وكان القضاء سيبرؤهم آجلا أم عاجلا… ويثوروا على هذا العفو المقنع على جرائم لا نعرفها أساسا ولا نعلم من ارتكبها…. فإنهم ركزوا جهودهم على الاعتراض على القانون بدعوى تبييضه للفساد…فجلبوا مجانا سخط الإدارة والإداريين عليهم….والحال أنهم لم يتفطنوا الى الفساد الأكبر الذي بيده كل خيوط اللعبة…والذي بيض وغسل سجله….
في الأخير..كان من الأجدى للمعارضة الفاقدة للعقل والحكمة… والتي تتقاذفها رياح السبسي… وعوض الاحتجاج الذي لا يقنع أحدا… ويسمح لأبواق السلطة باتهامها العدمية وبالحقد الأعمى على الدولة وعلى الإدارة… أن تكتفي بالمطالبة بالغاء الفصل المتعلق بالمدى الزمني لسريان العفو…وأن تطرح سؤالا على الشعب…ماذا يخفي هذا القانون ولماذا 1 جويلية 1955 ؟ فذلك بيت القصيد…ولو فعلت ذلك ما كان القانون ليصلح للسبسي في شيء… ولكن قومنا لا يعقلون…”
يذكر ان مجلس نواب الشعب صادق مؤخّرا على قانون المصالحة الادارية وهو ما اثار جدلا واسعا في صفوف المعارضة وعدد من مكونات المجتمع المدني الذي نزل الى الشارع للاحتجاج عن ذلك.
شارك رأيك