عبّر عدد من حكام رياضة التنس المنضوون تحت اشراف الجامعة التونسية للتنس والذين تمت احالتهم على مجلس التأديب يوم 31 أوت الفارط، عن رفضهم واستنكارهم للمظلمة التي تعرضوا لها من طرف الجامعة.
ما اكّدوا في بيان مشترك ان ظروف الاستماع اليهم في مجلس التأديب تمت في ظلّ خرق للقانون وهضم لأبسط حقوق الدفاع وعدم احترام أحكام القانون الداخلي للجامعة من حيث طريقة الاستدعاء والاطلاع على الملف التأديبي وتمكينهم من حقهم في الدفاع.
هذا واوضحوا ايضا ان بعضهم قد دخل في اضراب على إثر غلق قنوات الحوار مع المكتب الجامعي وبعد الاتصال به عديد المرات ثم مراسلته ثم حمل الشارة الحمراء وهي تحركات تجاهلها المكتب الجامعي متمسكا بسياسة الانغلاق ورفض الإجابة عن جملة من الاستفسارات والمطالب المتعلقة بمسارهم المهني كحكام، حسب نص البيان.
وفي نفس السياق اكّدوا ان اتهامهم بخيانة الوطن في المنابر الإعلامية من طرف نائب رئيس الجامعة يدل على غياب الحيادية في شخصه ويجعله غير مؤهل لترأس مجلس التأديب ويجعل من القرارات التي اتخذها فاقدة للمصداقية وتحمل في طياتها قدرا كبيرا من التشفي.
ر.م
شارك رأيك