اثار خروج بعض نواب حركة النهضة عن الانضباط الحزبي جدلا داخل الحركة و خارجها.حينما رفض البعض منهم التصويت لقانون المصالحة الادارية اسوة بالكتلة البرلمانية للحركة.
من بين هؤلاء النائب محمد بن سالم الذي يعتبر من اشد الرافضين لقانون المصالحة الإدارية . وقد صرح ان القانون المذكور لم يراع مصلحة البلاد، لأنه خرق الدستور ومرر بالقوة دون الاستئناس بالرأي الاستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء.
وعبر بن سالم في حديث للجزيرة عن أسفه لمصادقة نواب كتلة النهضة على هذا القانون الذي يمنح عفوا تشريعيا شاملا على موظفين سامين وأشباه الموظفين، وهم الوزراء والسفراء والقناصلة والولاة وغيرهم، مبينا أن هؤلاء كانوا هم من يصدرون التعليمات مباشرة بالنظام السابق. ويضيف بن سالم “لقد وعدتنا رئاسة كتلتنا داخل البرلمان بإدخال تعديلات على هذا القانون قبل المصادقة عليه، لكنها تراجعت،”
شارك رأيك