لا يزال الجدل متوصلا محليا وحتى دوليا حول سن قانون المصالحة الادارية و كذلك تشريع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.
فقد أكدت منظمة هيوومن رايتس ووتش في بيان لها أمس الجمعة، أن قانون المصالحة “سيتيح الإفلات من العقاب بالكامل للموظفين المدنيين المتورطين في الفساد واختلاس الأموال العامة في حال عدم استفادتهم منها شخصيا. كما ينهي أي ملاحقات ومحاكمات جارية ضدهم، ويستبعد أي محاكمات مستقبلية بحقهم.
ووصف ذات البلاغ قرار تونس بإلغاء منشور وزارة العدل لعام 1973، القاضي بمنع زواج التونسية برجل غير مسلم، بأنه خطوة إلى الأمام رافقته خطوات إلى الخلف بتبني البرلمان قانونا آخر ينص على العفو عن “بعض حالات الفساد الخطيرة”، في سابقة اعتبرت أنها “ستضمن تشجيع هكذا ممارسات”.
شارك رأيك