رد الباحث والناشط التونسي، هادي يحمد، على موقف شيخ الأزهر، الإمام المصري أحمد الطيب،ازاء قرار تونس إلغاء منشور كان يمنع التونسيات من الزواج بالأجانب غير المسلمين،
و في هذا الاطار قال هادي يحمد في تصريح لجريدة المصري اليوم إن زواج المسلمة بغير المسلم ينتمي إلى الحرية الشخصية الذي ضمنها الدستور التونسي، ولا دخل لأي مؤسسة في اختيار المرأة لزوجها بصرف النظر عن جنسه أو دينه.
وأضاف أن الدستور التونسي استبعد الشريعة من الحكم، هو دستور مدني، تنص المادة الثانية منه على أن «تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون»، ونصت المادة 21 على أن «المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون تمييز».
و اضاف قائلا :”هل ان الحماسة والغيرة على تطبيق الحدود و الأحكام عند الأزهر لا تظهر إلا عندما يتعلق بالمرأة وإبقائها في حالة دونية؟ هذا يثبت تناقض هذه المؤسسات».
و يشار الى ان الازهر قد انتقد رفض زواج المسلمة من غير المسلم، بدعوى أن «هذا الزواج تغيب فيه المودة، والإسلام منعه، لأن أصل الزواج في الإسلام ليس عقدًا مدنيًا، بل هو رباط ديني يقوم على المودة بين طرفيه، والمسلم يتزوج من غير المسلمة كالمسيحية مثلا؛ لأنه يؤمن بعيسى عليه السلام، فهو شرط لاكتمال إيمانه، كما أن ديننا يأمر المسلم بتمكين زوجته غير المسلمة من أداء شعائر دينها، وليس له منعها من الذهاب إلى كنيستها للعبادة،
و.ق
شارك رأيك