تعبر كل من جمعية كلنا تونس، منظمة البوصلة، الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات “عتيد” و الجمعية التونسية للحوكمة المحلية عن إستنكارها تأجيل الانتخابات البلدية .
و تعتبر في بيان مشترك أن هذا التاجيل خطوة للوراء في مسار الانتقال الديمقراطي و سيربك المسار الانتخابي ويزيد في تردي وضع البلديات التي أصبحت النيابات الخصوصية غير قادرة على إدارتها.
وتذكر هذه الجمعيات أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هي الطرف الوحيد المخول له إعداد الرزنامة الإنتخابية وتنفيذها وفق ما نص عليه الفصل 3 للقانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، وذلك بكل استقلالية عن الضغوطات السياسية
وبناء على ذلك نشدد على ضرورة المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل موفى سنة 2017.
و تدعو جميع الأطراف المعنية والمتداخلة في العملية الانتخابية إلى احترام الرزنامة الانتخابية المقترحة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإلى احترام تاريخ 25 مارس 2018 كتاريخ يوم الاقتراع.
وفي هذا الإطار، ترى الجمعيات الممضية على هذا البيان أنه من الأجدر برمجة الانتخابات الجهوية بالتزامن مع الانتخابات البلدية، مما من شأنه أن يؤسس لسلطة محلية فعلية والتقدم بشوط كبير في مسار اللامركزية وتطبيق الباب السابع للدستور.
و يشار الى انه و على اثر الاجتماع الذي انعقد ، الإثنين 18 سبتمبر 2017 ، بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ومجلس نواب الشعب، وممثلين عن مجموعة من الأحزاب السياسية، أعلنت خلاله الهيئة على إستحالة تنظيم الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2017 وفق الرزنامة المضبوطة من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المنشورة بالرائد الرسمي عدد35 بتاريخ 02 ماي 2017، وذلك لعدم إصدار الأمر الداعي للانتخاب من قبل السيد رئيس الجمهورية في الاجال المحددة لذلك وهي 18 سبتمبر 2017 كما نص على ذلك الفصل101 (جديد)من القانون الانتخابي.
و.ق
شارك رأيك