عقدت لجنة قيادة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي جلستها الولى صباح اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 تحت إشراف وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكّدت الوزيرة أنّ مصادقة مجلس الوزراء في 11 أوت الفارط هي نتيجة تظافر جهود مختلف الأطراف والمتدخّلين، مشدّدة على ضرورة تحقيق الأهداف قريبة المدى في حدود نهاية هذا العام والمتمثلة في التصدي للنقل غير النظامي للنساء العاملات في الريف وتشجيعهن على الانخراط في التغطية الاجتماعية وتيسير مرورهن للعمل في الهيكل المنظم.
كما اعتبرت في ذات السياق أنّ تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية حسب المقاربة التشاركية سيحقق بالنجاعة المطلوبة نقلة نوعية في الوسط الريفي.
وتمّ خلال هذا الاجتماع عرض ومناقشة لجنة القيادة والإطار القانوني المنظم لعملها، وتمّ الاتفاق على ضرورة إحكام التنسيق والتكامل والشراكة بين مختلف المتدخلين (هياكل عمومية ومجتمع مدني وقطاع الخاص)، وإيجاد بيئة اجتماعية وثقافية وإعلامية داعمة وبيئة تشريعية وترتيبية مشجعة، إلى جانب وجوب تحويل خطة عمل الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية سنوية وطنية وقطاعية يتعهد كل متدخل بتنفيذها حسب قطاعه.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى اعتماد سياسات وبرامج تنموية رامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص ومراعاة احتياجات النساء والفتيات في المناطق الريفية، وتقليص نسب البطالة بالرفع من تشغيلية النساء في المناطق الريفية وبتطوير قدراتهن التقنية والتسييرية والتنظيمية ودعم مبادراتهن الخاصة وتيسير مرورهن إلى القطاع المهيكل، إلى جانب ضمان ظروف العمل اللائق والنقل المحمي للنساء في المناطق الريفية وتيسير انتفاعهن بالتغطية الاجتماعية.
كما ترمي هذه الاستراتيجية إلى مقاومة الانقطاع المبكر عن الدراسة وحماية حق الفتيات في التعليم وتقريب الخدمات بأنواعها من النساء في المناطق الريفية وتحسين جودتها وتأهيل النساء والفتيات للمشاركة في الحوكمة المحلية وفي مواقع القرار.
يُذكر أنّ الاستراتيجية، التي تبلغ كلفتها الجملية التقديرية 53.506 مليون دينار، تحتوي على خمس محاور رئيسية تتمثل في التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي ومشاركة الفتيات والنساء في الريف في الحياة العامة وتحسين جودة الحياة لهذه الفئة، إلى جانب توفير المعطيات والمؤشرات الدقيقة والمحيّنة حول الفتيات والنساء في الريف.
وستعمل لجنة القيادة، طيلة ثلاث سنوات، على تنفيذ الاجراءات والتدابير التي تمّ رسمها لتحقيق أهداف الاستراتيجية ببعديها التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وتتمثل أبرز هذه الاجراءات التشريعية والاجرائية في مراجعة القانون عدد 32-2002 الخاص بالتغطية الاجتماعية للفئات المهنية ضعيفة الدخل ووضع كراس شروط ينظم نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي واعتماد اجراءات سريعة وفاعلة للتصدي للنقل غير النظامي للنساء العاملات في الريف، إلى جانب العمل على الوقاية من الانقطاع المدرسي من خلال سن نص تشريعي يجرم الوساطة والوسطاء في تشغيل الأطفال باعتباره أحد أشكال الاتجار بالبشر.
ر.م
شارك رأيك