أكّد 3 نواب بمجلس الشعب أنّه تمّ اقحام اسمائهم ضمن القائمة النواب الذين قدّموا عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري.
(رسالة النواب الثلاثة)
وقد أكّد كل من النائب محمود القاهري ومحمد أمين كحلول والنائبة الفة الجويني في رسالة مشترك الى رئيس هيئة مراقبة دستورية القوانين، انهم لم يمضوا على العريضة المقدّمة، مبيّنين ان اقحام اسمائهم بالقائمة يُعدّ تدليسا.
(عريضة الطعن في قانون المصالحة)
يذكر انّ كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان قدّمت مساء امس الثلاثاء عريضة طعن في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، وقد وقّع عليها حوالي 38 نائبا بالبرلمان.
شارك رأيك