سجّل مرصد جمعية شمس للمثلية الجنسية في مدة لا تتجاوز الشهر ما يزيد عن 10 ايقافات طالت مواطنين مثليين في تونس، إضافة الى واقعتي قتل.
وحسب ما افادت به الجمعية فان الحالات المسجلة تتوزّع كالآتي:
– إيقاف شخصين في مدينة سوسة أحدهما قاصر بعد وشاية تقدم بها سائق التاكسي الذي كان يقلهما الى الوحدات الأمنية لـ” شبهة المثلية الجنسية” و قد تم إيقاف الشخصين لمدة عشر أيام (الأول في السجن و الثاني في الإصلاحية) وانتهت القضية بحكم عدم سماع الدعوى.
– إيقاف شخصين في مدينة الكاف أحدهما يشتغل معلم وهما الان في الإيقاف التحفظي في انتظار نظر المحكمة في القضية.
– إيقاف حكم سابق مع شخصين في شقته الكائنة بوسط تونس العاصمة بعد مداهمة الشرطة لها. يذكر بأن الحكم لا يزال في حالة إيقاف في انتظار اجراء الفحص الشرجي وقد تم تأجيل النظر في قضيته الى يوم 2 أكتوبر 2017.
– إيقاف امام بمنطقة المنيهلة بتهمة ممارسة اللواط مع شخص اخر وذلك بعد ان نصب له كمين أمني للإطاحة به. يذكر بان هذه القضية انتهت بالحكم بعدم سماع الدعوى.
– إيقاف شخصين في تونس العاصمة لشبهة المثلية الجنسية وقد حكم عليهما ابتدائيا بسنتين سجن. القضية معروضة اليوم أمام محكمة الاستئناف في انتظار تعيين موعد للجلسة.
كما سجّل مرصد الجمعية حادثتي قتل ضدّ مثليين أحدهما في منطقة العمران الأعلى في تونس العاصمة حيث وجّه القاتل للضحية 37 طعنة سكين إضافة الى سرقة جملة من الأغراض المنزلية والخاصة بالضحية وقد تم القبض على القاتل وشريكه والأبحاث لا تزال متواصلة. أما قضية القتل الثانية فراح ضحيتها حلاق للنساء في مدينة الكاف بعد تعرضه الى التعذيب الشديد من القاتل لينتهي الامر بوفاته.
هذا واكّدت جمعية شمس بأن هذين الواقعتين تمثلان اختتام الـ 20 عملية قتل القائمة على التمييز على أساس الميل الجنسي و الهوموفوبيا منذ الثورة.
وفي هذا الاطار نددت جمعية شمس بكل هذه الممارسات التي طالت المواطنين المثليين وتحمّل الدولة التونسية كل المسؤوليات لتخاذلها في النظر في قضايا التمييز على أساس الميل الجنسي، خاصة في الغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يعد الأساس المبدئي للايقافات التي تطال المثليين في تونس.
كما دعت الجمعية كل الجهات المسؤولة على مراجعة القوانين الى اتخاذ مواقف حاسمة بخصوص النصوص القانونية المجرمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للمثلية الجنسية وعلى رأسها الفصل 230 سيء الذكر من المجلة الجزائية، وطالبت مجلس نواب الشعب بالتحرك في اتخاذ الإجراءات اللازمة وبطريقة مستعجلة من أجل تفعيل الفصل 21 من الدستور التونسي وسن قانون يجرم كل الاعتداءات المبنية على التمييز خاصة التمييز على أساس الهوية الجندرية وتعبيراتها.
واعتبرت جمعية شمس ان قرار الدولة التونسية إيقاف العمل بالفحوصات الشرجية هو محظ تلاعب بالمصطلحات القانونية. حيث سجلت الجمعية في الأشهر الأخيرة إيقاف الدولة العمل بالإكراه واجبار “المتّهمين باللواط ” بالقوة وانتهاجها أسلوبا اخر و هو اعتبار رفض المتهم قرينة ادانة و هو من قبيل الاكراه المعنوي.
ر.م
شارك رأيك