انعقدت أمس الجمعة 22 سبتمبر 2017، تحت إشراف وزير الماليّة محمّد رضا شلغوم، أشغال المجلس الوطني للجباية الذّي خصّص لتقديم ملاحظات ومقترحات أعضاء المجلس حول قانون الماليّة لسنة 2018.
وضمّ الإجتماع أعضاء المجلس ممثلين عن الاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة والاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيّة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعمادة المحامين والجامعة التونسيّة للنزل والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات الماليّة ومجمع المحاسبين للبلاد التونسيّة والغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين وعدد من الجامعين وممثلين عن الوزارات.
وتمحورت جملة التدخلات حول مقترحات المنظمات والهيئات الوطنية في ما يتعلق بالأحكام الجبائيّة لمشروع قانون الماليّة لاسيما منها المتعلّقة بتوسيع قاعدة الضريبة واسترجاع فائض الأداء والنظام التقديري.
من جهته، أكّد وزير الماليّة على حرص الوزارة على متابعة مختلف المقترحات المقدّمة وبيّن أنّ الضغوطات والتحديات التي تعرفها الماليّة العموميّة في هذا الظّرف تتطلّب تظافر جهود الجميع من أجل المحافظة على التوازنات والحدّ من المنحى التصاعدي لعجز الميزانية وعجز الميزان التجاري والتضخّم وهو ما استوجب العمل على الترفيع في الموارد الذاتية للدّولة والضّغط على المصاريف مع المحافظة على القدرة الشرائيّة للمواطن وتحسين مناخ الأعمال.
ر.م
شارك رأيك