قرّرت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الاثنين 25 سبتمبر 2017 حجز قضية رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي للمفاوضة.
وحسب ما نقلته موقع الصباح نيوز، فقد اعلنت المحكمة انه سيتمّ التصريح بالحكم أواخر شهر سبتمبر الجاري.
يذكر أن الدائرة المذكورة كانت قد اصدرت سابقا حكما غيابيا يقضي بسجن سليم الرياحي مدة 25 سنة من أجل إصدار شيكات بدون رصيد.
ر.م
شارك رأيك