أشرف اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2017 بالمعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفلاحي بسيدي ثابت، سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على اختتام “الندوة القطاعية للإقتصاد الإجتماعي والتضامني في الفلاحة والصيد البحري”، وذلك بحضور نايل الفوراتي ممثل مشروع ProAgri للتعاون الفني الألماني وممثلي المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والدواوين والإدارات العامة للوزارة.
حيث تم تقديم الصياغة الأولية للإستراتيجية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
وبهذه المناسبة أكد سمير الطيب أن هناك أكثر من 3 ألاف مجمع تنمية فلاحية و284 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية و18 وحدة تعاضدية للإنتاج الفلاحي، تؤطرها وتشرف عليها عديد المؤسسات العمومية المركزية والجهوية، لخير دليل على أن قطاع الفلاحة والصيد البحري هو أكثر القطاعات المعنية بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وبين الطيب أن البلاد اليوم تراهن على إرساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف:
– دفع التنمية المحلية في المناطق الريفية
– التقليص من التفاوت الإقتصادي والإجتماعي بين الجهات والفئات
– تشغيل الشباب في مختلف حلقات القيمة المضافة للمنظومات الفلاحية
– المحافظة على الموارد الطبيعية وتثمينها
– وتحسين دخل الفلاحين والمرأة المنتجة في الوسط الريفي.
وأضاف الطيب أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يؤسس إلى جانب القطاعين العام والخاص، لمنوال تنموي يرتكز على معايير الحوكمة الرشيدة والتجديد في العلاقات بين هياكل المنتجين والقطاعين العام والخاص والمرور بها من مشرف ومنتفع إلى المشاركة الفعلية وتقاسم المسؤولية في التخطيط والتنفيذ والتقييم، مبينا أن منظمة الأمم المتحدة سبق وأن اعتبرت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأهم السبل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
كما أوضح وزير الفلاحة أن هذا القطاع هو الآن بصدد التهيكل والتركيز على المستوى الوطني بعد إقراره في مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2016-2020 وفي وثيقة قرطاج في جويلية 2016. ولضمان نجاح تركيزه وتنميته، أفاد الطيب أنه وقعت صياغة الدراسة الإستراتيجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس.
كما أكد الطيب أن القطاع الفلاحي كان سباقا في القيام بعديد الأنشطة والبرامج المنظوية تحت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومنها:
– التعريف بهذا الاقتصاد والتحسيس بأهميته لفائدة الإدارات المركزية والمؤسسات الجهوية مثل ملتقى تبرسق للشركات التعاونية في ديسمبر 2016 والأيام الدراسية الدولية الأولى لمؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في فيفري 2017 بمشاركة خبراء تونسيين ومن 4 دول رائدة في المجال
– حث الفلاحين والصيادين والمرأة في الوسط الريفي على التنظّم صلب مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من شركات تعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع تنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري للتقليص من كلفة الإنتاج وتثمين المنتجات المحلية
– إعداد برنامج لاستغلال الأراضي الدولية الفلاحية وتشغيل الفلاحين والفنيين الشبان في إطار الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي
– دعم الشركات التعاونية المركزية الناشطة في قطاع الحبوب والبذور بتذليل الصعوبات الهيكلية والمالية التي تعرقل أنشطتها
– وفي إطار التمكين الإقتصادي للمرأة و ترويج المنتجات الفلاحية، تمت دعوة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية إلى تخصيص فضاء لعرض وبيع منتجات المرأة بالوسط الريفي. إلا أننا لا حظنا ضعف نسق تنفيذ هذا القرار، إذ ومنذ صدوره في أكتوبر 2016 لم تفتتح إلا 3 نقاط بيع غير مكتملة الشروط. لذلك أدعوكم إلى مزيد الإهتمام بهذا المحور واستثمار وجود مشاريع التعاون الدولي بجهاتكم لبرمجة نقاط بيع منتجات المرأة الريفية.
ومن بين الأنشطة التي قامت بها الوزارة والتي تعد في صلب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ذكر وزير الفلاحة :
– إرساء علاقات مجددة مع منظمات المجتمع المدني من خلال الانفتاح عليها والتعاون معها في محور التزود والتزويد مثل دعم السوق التضامني الذي تنظمه جمعية متساكني المروج 2 وصياغة كراس شروط التجارة المنصفة مع جمعية “أندا للعالم العربي”
– تحسين نسب التأطير بالهياكل المهنية ضمانا لديمومتها من خلال مشروع دفع نسق التشغيل بها الذي هو بصدد البرمجة
كما شدّد الطيب على الدور الريادي لوزارة الفلاحة في تأسيس الإقتصاد الإجتماعي والتضامني ولإعطاء المثال لبقية القطاعات، وذلك من خلال استباق وزارة الفلاحة لصياغة مشروع استراتيجية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قطاع الفلاحة والصيد البحري، مباشرة بعد الإستراتيجية الوطنية، داعيا الأطراف المشاركة إلى إثراء المشروع والتوافق حوله ثم تبنيه وتنفيذه بإدراج عناصره في البرمجة السنوية وفي الأنشطة الميدانية.
(بلاغ)
شارك رأيك