اكدت مواطنة تونسية اليوم عدم موافقة المصالح المختصة في كل من بلديتي سيدي بوسعيد والمرسى على إتمام عقد زواجها بأجنبي بحجة عدم التوصل بمرسوم رسمي يفيد بإلغاء المنشور عدد 73.
وإتّهمت المواطنة المذكورة في تصريح لموزييك أعوان البلدية المذكورين بأنهم معادون لقرار إلغاء المنشور ويسعون إلى عدم تطبيقه، وتعللوا بعدم توصلهم لأي وثيقة رسمية تثبت إلغاءه وإمكانية زواج تونسية من أجنبي دون شهادة “إسلام”، على حد تعبيرها.
يذكر ان وزير العدل غازي الجريبي قد أنهى العمل بالمنشور المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم و الذي يعود إلى العام 1973، كما ألغى وزير الشؤون المحلية ووزير الخارجية المناشير المتعلقة بالحدّ من حرية التونسية في اختيار قرينها.
شارك رأيك