من الجزائر : عمار قردود
صنّفت منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية تونس في خانة الدول “الحرة” في العالم في مجال الحرية،حيث تم تصنيفها في آحدث تقرير لهذه المنظمة التي تُعنى بقياس مستوى الحريات في دول العالم ضمن الدول “الحرة” بحصولها على درجة إجمالية متوسطة بلغت 78،و اللافت أن تونس كانت الدولة العربية الوحيدة التي كانت تحت تصنيف دولة “حرة”،فيما بقية الدول العربية الأخرى البالغ عددها 14 دولة فقد تم إدراجها تحت تصنيف دول “غير حرة” من بينها الجزائر و مصر و السعودية و الإمارات.
وقالت هذه المنظمة غير الحكومية، التي تُعنى بمراقبة مؤشرات الحرية والديمقراطية عبر العالم، في تقريرها السنوي الذي أصدرته هذا الأسبوع، إن مواطني منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط عانو من النزاعات المسلحة في البلدان المتوترة وعدم وجود سيسات ديمقراطية كبيرة في البلدان الأخرى، كما لفتت إلى أن حقوق الإنسان تراجعت بشكل عام عبر العالم خلال العام الماضي.
فيما تم تصنيفالمغرب في خانة الدولة “غير الحرة” في مجال الحرية، بحصوله على درجة إجمالية متوسطة بلغت 41 على المؤشر الذي يقيس مستوى الحرية لـ195 دولة حول العالم، والتي جاءت على رأسها كل من النرويج والسويد وفنلندا، وتذيلته سوريا.
وجاء تصنيف المغرب، في المؤشر العالمي للحرية لعام 2017، الصادر عن مؤسسة “فريدوم هاوس” الأمريكية، الثلاثاء الماضي، ضمن خمس دول عربية صنفت تحت تصنيف”حرة جزئيًا”، وهي المغرب، جزر القمر، لبنان، الأردن والكويت.
ويعتمد المؤشر العالمي للحرية في تصنيفه على معيارين أساسيين، هُما الحقوق السياسية والحريات المدنية، ويضع المؤشر درجة من صفر إلى سبع لكل معيار منهما، ثم يحسب درجة إجمالية من صفر إلى 100 لكل دولة محل الدراسة، على أن يعبر الصفر عن الدولة الأقل حرية، فكلما اقتربت الدولة من الحصول على درجة إجمالية تقترب من الصفر تقلّص ترتيبها، فيما تعبر 100 عن الدولة الأكثر حرية، وكلما اقتربت الدولة من الحصول على درجة إجمالية تقترب من 100 ارتفع ترتيبها.
وبحسب الدرجة الإجمالية التي تحصل عليها الدولة محل الدراسة، توضع تحت واحد من ثلاثة تصنيفات للحرية وهي “حرة”، أو “حرة جزئيًّا”، أو “غير حرة”، ووضع تحت تصنيف “حرة” 87 دولة، وهو ما يمثل 45 في المائة من دول المؤشر، فيما وضع تحت تصنيف “حرة جزئيًا” 59 دولة وهو ما يمثل 30 في المائة من دول المؤشر، في حين وضع تحت تصنيف “غير حرة” 49 دولة وهو ما يمثل 25 في المائة من دول المؤشر.
وأشار المؤشر العالمي للحرية إلى “استمرار تراجع الحرية حول العالم، نتيجة صعود القوميين الشعبويين في الدول الديمقراطية، وزيادة الانتهاكات التي تمارسها الأنظمة القمعية، بالإضافة إلى التجاوزات التي تقع في الحروب دون تحميل المسؤولية لأية جهة”، واعتبر المؤشر الشعبويين والديكتاتوريين يمثلان تهديدًا للديمقراطية العالمية، وحصلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أدنى التقديرات في المؤشر.
وحلّت جلّ دول العالم المتقدم ضمن خانة الدول الحرة، باستثناء روسيا التي صنفت على أنها غير حرة، وتركيا حرة جزئيًا، والصين غير حرة، وتايلاند غير حرة. بينما حلّت الدول الاسكندنافية على رأس القائمة بمعدل 100 في المئة من الحرية والديمقراطية، وهي السويد والنرويج وفنلندا وكذا أيسلندا.
شارك رأيك