واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح خلال اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2017 النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه بحضور جهة المبادرة.
و استهلت اللجنة أشغالها بالنظر في أحكام القسم الخامس المتعلق بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة، والذي يعد تجسيدا لما جاء في الفصل 139 من الدستور.
وتمّ التداول بخصوص الفصل 28 الذي ينص على أن اعتماد البرامج التنموية يخضع وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية. ولا يمكن إعدادها إلا بعد استيفاء إجراء مشاركة فعلية للمتساكنين ولمنظمات المجتمع المدني.
كما ينص هذا الفصل على أن مجلس الجماعة المحلية يضمن للمتساكنين مشاركة فعلية شاملة لكافة الفئات الاجتماعية والمناطق المكوّنة للجماعة المحلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
وتضمّن الفصل كذلك التنصيص على التزام الجماعة المحلية باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين ومنظمات المجتمع المدني مسبقا بالسياسات العامة والبرامج التنموية وضمان مشاركتهم.
وطلبت اللجنة من جهة المبادرة توضيح بعض المصطلحات والمفاهيم الواردة صلب الفصل على غرار ضرورة تحديد المقصود بالسياسات العامة، وكذلك أهمية تجاوز الخلط في استعمال صفة المواطن والمتساكن.
و.ق
شارك رأيك