اكّد النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج اليوم الاربعاء 4 أكتوبر 2017 ان ملفّ شبهة الفساد المتعلّقة بشركة Cotunas لتأمين الصادرات الخارجية، مطروح حاليا على أنظار هيئة مكافحة الفساد.
واضاف انه على هيئة مكافحة الفساد ان تحسم في الموضوع من خلال التحقيق الجدّي مع من قام بالتبليغ ونشر معلومات تعتبر زائفة ، حسب رايه.
وقال بن فرج: “كما أنه لا حصانة للفساد، فإنه لا حصانة ايضا لمن يشوّه سمعة الناس ويوهم الراي العام بالفساد”.
وذكّر النائب عن كتلة الحرة بتفاصيل الملف مشيرا الى انه توجّه سابقا بسؤال كتابي الى وزير المالية حول ما نُشر عن شبهة فساد متعلقة بشركة Cotunas لتأمين الصادرات الخارجية ، وموضوع الشبهة يتلخص في ان الشركة بدّدت 6،7 مليون دولار بتأمينها لعملية تصدير نحو مؤسسة هندية في حالة افلاس مما أدى الى اهدار المبلغ ، كما يعاب على الكوتوناس عدم القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع قيمة المبلغ من المؤسسة الهندية
واضاف انه من خلال رد وزير المالية الوارد على مجلس نواب الشعب بتاريخ 24 جويلية والموجه الى النائب الفاظل بن عمران (الذي سبق له ان تقدم بسؤال كتابي حول نفس الموضوع) فقد تبيّن بكل وضوح:
“اولا، خلو الملف من اي شبهة فياد او فساد او تبديد للمال العام بما أن المؤسسة قامت بابرام عقد إعادة تأمين مع مؤسسة اجنبية (Atradis) نظرا لاهمية المبلغ ولانها قدّرت ان نسبة المخاطرة في عملية التأمين تستوجب ذلك، وبالتالي فان جل المبلغ الذي تم دفعه لتغطية العملية تحمّلته شركة اعادة التأمين الاجنبية
ثانيا، ان وزارة المالية قامت بالتحقيقات اللازمة عبر مصالحها ومصالح الرقابة التي أكدت خلو الملف من اي شبهة فساد، وأوردت جملة من الملاحظات حول ما اعتبرته إخلالات في الاجراءات المتّبعة اداريا دون ان تشكك في وجاهة وصحة قرارات المؤسسة”.
ر.م
شارك رأيك