رد النائب الصحبي بن فرج على المحامي كمال بن مسعود بعد تصريحه في برنامج 24/7 حول قضية اتحاد الفاكتورينغ.
و في هذا السياق افاد الصحبي بن في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية الفايسبوك أن سامي الشريف قد ربح قضيته الشغلية ضد المؤسسة من اجل الطرد التعسفي في الابتدائي، وخسرها في الطور الاستئناف ويتابع حاليا قضيته في طور التعقيب (بعد ان كان ملفه القضائي”ضائعًا” طيلة أشهر، وعاد للظهور فجأة بتدخل وزير العدل بعد مراسلتي له رسميا حول الموضوع)
وبإذن الله سيربحها
و أضاف انه قد أعلم جميع رؤسائه، ومجلس الادارة، والإدارات العام للبنوك المساهمة في اتحاد الفاكتورينغ، والبنك المركزي، بكل ما لاحظه من فساد…وطالب بإلحاح بتدخلهم مشضيرا الى انه قد اطلعت شخصيًّا على جميع المراسلات الرسمية وهي بالعشرات.
و ان المواطن سامي الشريف بقي في المؤسسة من 2009 الى 2014 مع الادارة الحالية بدون ان توجّه له اي مؤاخذة عن عدم التبليغ أو التستر عن فساد الادارة السابقة، بل تلقى ترقيات وحوافز على عمله بالمؤسسة…..ثم يُصبح بعد خمس سنوات متسترا عن فساد الادارة السابقة حسب قوله .
و دعا بن فرج كمال بن مسعود ان يتصل بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليعلم بان الملف قد تم تحويله رسميا(بعد التثبت، والتحقيق، والاختبار) الى القطب القضائي لمكافحة الفساد، وبدون ضجيج، ولا إعلام وطبعا بدون حسابات سياسية.
و أضاف قائلا :” ما لا يعرفه الاستاذ بن مسعود(طبعا عن حسن نية وبعيدا عن كل الحسابات مهما كانت) أن مشكلة سامي الشريف أنه بلّغ عن كامل شبكة الفساد في المؤسسة ، هذه الشبكة حافظت على تماسكها وواصلت ممارساتها بعد ذهاب الرئيس المدير العام السابق الذي تم إلباسه القضية لوحده لتبقى الشبكة intacte وopérationnelle
وهنا بيت القصيد
خامسا، طلبت من محافظ البنك المركزي إطلاع مجلس نواب الشعب على تقرير التدقيق الخارجي الذي قام به البنك المركزي خلال سنة 2011 حول هذه القضية”.
مع الاشارة ان المحامي بن مسعود قد صرح ان النائب الصحبي بن فرج ، عن حسن نية او ربما عن رغبة في البروز او لحسابات سياسية قد أساء للمؤسسة بنشر اخبار زائفة ومسيئة لمصالح المؤسسة.
و قد لفت بن فرج في وقت سابق إلى وجود تلاعب وشبهات فساد في شركة “اتحاد فاكتورينغ”، ذات رأس المال مشترك (عمومي وخاص)، مبينا أنه بعد القيام بتدقيق لحسابات الشركة، في 2010، تم اكتشاف تلاعب في المعاملات من بينها تلاعب بالفواتير وبمنظومة الحسابات وبضمانات القروض وفي تواريخ الإستحقاق الفعلي للديون علاوة على غموض عمليات وإسداء قروض بدون فواتير.
و.ق
شارك رأيك