قدم النائب الصحبي بن فرج حلولا للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها تونس في الوقت الراهن .
و في هذا السياق نشر الصحبي بن فرج تدوينة على صفحته الرسمية الفايسبوك جاءت كالتالي :”
الازمة الاقتصادية في تونس خانقة ، ومع ذلك حلول ممكنة وفِي المتناول و لكن الإشكالية تتمثل في ان :
•احدى أهم ركائز الاقتصاد التونسي هي منظومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهي ايضا الأكثر تأثرا بالازمة الاقتصادية: الآلاف من هذه المؤسسات إما تشتغل en veilleuse وإما على حافّة الافلاس (مع إمكانية فقدان عشرات الآلاف من مواطن الشغل)
•إنقاذ هذه المؤسسات يعني من ناحية تفادي كارثة اقتصادية واجتماعية ولكن ايضا إعادة الحياة لجزئ كبير من اقتصادنا(يعني رقم إضافي هام على مستوى التشغيل، الاستهلاك، الضرائب، التصدير……وبالتالي التنمية )
•يُقدَّر عدد هذه المؤسسات ب5000 مؤسسة
•مشكلة هذه المؤسسات هو النقص في الاموال الذاتية(besoins en fonds propres)
وبما انها تمر بصعوبات فانها غير قادرة على التوجه الى البنوك للاقتراض ….
حلقة مفرغة تؤدي تدريجيا نحو الافلاس
ملخص الهدرة 1:يجب إنقاذ 5000 موسسة صغرى او متوسطة تمر بصعوبات أساسا تمويلية ، وبالتالي إنقاذ عشرات الآلاف من مواطن الشغل ، وتحريك آلة انتاج موجودة ولكنها متعطلة، وتنشيط نسيج اقتصادي متكامل موجود ولكنه في طريقه نحو الانهيار،
وفِي نفس الوقت، الدولة ما عندهاش فلوس لتمويل برنامج الإنقاذ الفرصة(l’opportunité)
من ناحية أخرى، عندنا في تونس صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار في راس المال (les SICAR)، لديها مدخرات مالية غير مستغلة حاليا تقدَّر ب500 مليار، وبإمكانها جلب اموال إضافية ب250 مليار.
تتأتّى هذه الموارد المالية الهامة من مساهمات البنوك والمؤسسات المالية التي تقوم بتحويل جزئ من مرابيحها في شكل أموال سائلة الى صناديق الاستثمار، مقابل حصولها على امتيازات جبائية هامة(dégrèvement fiscal) تمنحها لها الدولة لتشجيع النؤسسات المالية على توجيه مرابيحها وأموالها نحو الاستثمار.
على سبيل الذكر، قامت الصناديق الاستثمارية ومؤسسات الSICAR طيلة سنوات الثورة بتخصيص 1250 مليار لتمويل الاستثمار أفرزت مشاريع تقدر قيمتها الجملية ب5000 مليار(SICAR+تمويل ذاتي+قروض+ايجار مالي) المشكلة أن هذه الاموال، لا يمكن استثمارها الا في المجال الفلاحي أو في التنمية الجهوية بصفة حصرية.
لو يتم الترخيص لمؤسسات الSICAR بالاستثمار في تمويل هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، فبالإمكان في ظرف سنة:
•توفير سيولة مالية للمؤسسات الصغرى تعيدها الى دورة الانتاج والحياة والنمو
•تطهير الوضعية المالية للمؤسسات وبالتالي إعادتها الى المسالك البنكية العادية لتمويل نشاطها
•إعادة تشغيل آلة الانتاج المتعطلة، وبالتالي: مداخيل اضافية الدولة من ضرائب، TVA، خلاص الديون، تشغيل إضافي بعشرات الآلاف ، تصدير، استهلاك…………..
ملخص الهدرة 2: عندنا 500 مؤسسة لازمها تمويل، ولا تجد تمويلا
وعندنا مئات المليارات غير مستغلة تنتظر فقط الترخيص لتمويل نفس هذه المؤسسات
ملخص الهدرة 1+2: بامكان الحكومة بإجراء بسيط أن تعطي دفع قوي للاقتصاد الوطني، (إنقاذ مؤسسات، استثمار، تشغيل، انتاج، موارد اضافية للدولة = تنمية )
علما بأن هذا الاجراء لا يكلف الدولة مليما واحدا” .
و.ق
شارك رأيك