تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 العديد من المقترحات المتعلقة بالتخفيض من البطالة و معالجة وضعيات التشغيل .
و عن التفاصيل افاد مصدر لانباء تونس اليوم الجمعة 6 اكتوبر سيتم إدماج 30 ألف حرفي في الدورة الاقتصادية من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بنكية و تضمن هذا الإجراء إعفاء الحرفيين من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم من القروض المسندة من طرف الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
و اضاف ان مشروع قانون المالية في العام القادم تضمن ايضا تخصيص ميزانية بقيمة 60 مليون دينار لإعادة تأهيل جميع أقسام الاستعجالي بجميع المستشفيات مع تأهيل المدارس.
كما سيتم العام القادم في المجال الاجتماعي بحسب نفس المصدر، إحداث صندوق لضمان القروض السكنية بالنسبة إلى الفئات ذات الدخل غير القار الذين لا يتمتعون بالقروض البنكية ومن المنتظر أن يستهدف حوالي 500 ألف مواطن.
و صرح ان أصحاب المهن والخدمات لا يستطيعون النفاذ إلى التمويل البنكي لتمويل اقتناء مسكن والحال تتوفر فيهم الشروط المالية غير انه ليسوا أجراء بل يعملون في المهن الخاصة والحرة والبنوك تشترط مسالة توطين الحساب البنكي ( domiciliation de salaire).
و صرح ان الإجراءات الأخرى المقترحة دفع التشغيل و العمل على التخفيف من البطالة (3ر15 بالمائة في النصف الأول من 2017) عبر العديد من الآليات من ذلك تطوير عقد الكرامة في السنة المقبلة وإدخال بعض التحسينات عليه.
و بين ان مشروع قانون المالية يدعو الى تحسين ومعالجة وضعيات التشغيل الهش في البلاد (عملة الحضائر والآلية 20 والإلية 16…) من دون التغافل عن الإجراءات التي سيقع اقتراحها في المشروع لدفع الاستثمار والتي ستساهم في دفع التشغيل و مزيد تطوير برنامج السكن الأول وتدعيمه في العام المقبل بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
و قال نفس المصدر انه سيتم يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 إمضاء مذكرة تفاهم بين الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات التابعة لمنظمة الأعراف ووزارات التكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والبحث العلمي تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي لإطلاق مشروع المواهب الرقمية (digital talent) ويتمثل في رسكلة وتمويل ما بين 600 و 1000 شاب متخرج من قطاع تكنولوجيا المعلومات.
و.ق
شارك رأيك