أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي امس الخميس 5 أكتوبر 2017 رفض الاتحاد تحميل الطبقة العاملة أعباء تدهور المالية العمومية.
وقال حسب ما نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء، أن إصلاح الوضع المالي للبلاد يتطلب توسيع قاعدة الآداء الضريبي ومحاربة التهرب الجبائي.
وعبّر الطبوبي، في تصريح إعلامي عقب مشاركته في لقاء بقصر الضيافة بقرطاج وجمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأحزاب والمنظمات الوطنية الممضية على وثيقة قرطاج وتمحور حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، عن رفض المنظمة الشغيلة إقرار زيادة في الآداء على القيمة المضافة أو الترفيع في أسعار المحروقات.
وبين أن إقرار الزيادة في الآداء على القيمة المضافة من شأنه أن يؤدي إلى الترفيع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، فيما سينجر، كذلك، عن الترفيع في المحروقات المس من القدرة الاستهلاكية للمواطنين، وفق تعبيره.
واعتبر الأمين العام للمنظمة الشغيلة أنه من الضروري أن يدرج مشروع قانون الميزانية لسنة 2018 على سلم أولوياته التركيز على الاستثمار والتنمية لخلق الثروة مع ضرورة مساهمة القطاع الخاص في إحداث الاستثمارات الجديدة بالجهات الداخلية.
وبحسب الطبوبي، فإنه من غير المقبول تحميل الطبقة العاملة وضعيفة الدخل، انعكاسات ما أسماه بـ”سوء التدبير”، مشددا على وجوب مساهمة المؤسسات الخاصة والمهن الحرة في الجباية، على نحو يضمن العدالة الجبايئة بين الجميع.
ر.م
شارك رأيك