خلال اجتماعها يوم أمس وافقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على « إسناد الحماية وتسوية الوضعية » لأربعة مبلغين تعلقت ملفاتهم بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التعليم العالي .
ورفضت اللجنة مطلبا وحيدا شكلا لتعلقه بمدة غير مشمولة بالقانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
كما قررت الهيئة مراسلة الشركة الوطنية للسكك الحديدية لمدّها بالمعطيات الضرورية حول ملفات طالبي الحماية وتسوية وضعية المنتسبين لها.
شارك رأيك