أثارت حادثة سجن الشاب الفرنسي- الجزائري وصديقته التونسية خلال الاسبوع الجاري جدلا واسعا في في تونس وخارجها.
وتحرّكت وسائل الاعلام خاصة الفرنسية للدفاع عن الشاب الجزائري الاصل والمتحصل على الجنسية الفرنسية، وقد تجنّد عدد من الصحفيين للتذكير بالحريات الشخصية والحقوق الفردية.
الاعلام التونسيّ ايضا تحرّك في نفس الاتجاه للكشف عن الممارسات القضائية التي تستهدف الحريات الشخصيات المضمونة في الدستور، الا ان الفتاة التونسية المعنية بالحادثة لم يتمّ الدفاع عنها بالشكل الذي حظي به صديقها رغم انهما يواجهان نفس التهم ونفس الاحكام.
وقد تناسى الاعلام التونسي هذه الفتاة التي تبلغ من العمر 44 سنة ولم يتمّ الخوض في مسالة تعرّضها الى مظلمة في بلد يعتبر نفسه رائدا في مجال الديمقراطية وضمان الحقوق الشخصية للمرأة باعتبار مدنية الدولة.
شارك رأيك