في بلاغ لها اليوم استنكرت جمعية القضاة التونسيين ما اعتبرتها خروقات واخلالات شابت أوّل حركة قضائية صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.
وانتقدت في ذات البلاغ الجمعية اسناد الخطط القضائية خاصة في الرتبة الثالثة بالمراكز الحساسة إلى عدد من القضاة ممن علقت بهم ”شبهات انعدام النزاهة والحيادية أو تتبعات عدلية وممن انخرطوا في انتهاك حق القضاة في الاجتماع والتعبير وذلك على حساب عموم القضاة والكفاءات القضائية المستقلة”، وفق ما جاء في بيان للجمعية .واتهم البيان أعضاء المجلس بـ ”الإستئثار بأفضل الخطط القضائية وتجريد عدد من القضاة منها في شكل عقوبات مقنعة”.
واعتبر البيان أّنّ هناك ”اختلال توازن فادح في توزيع القضاة عبر المحاكم وظهور صعوبات جمة في سير العمل القضائي وتعطله خاصة بالمحاكم التي كانت تشكو بالأساس من نقص في الإطار القضائي” وذلك بعدم الالتزام بتسديد الشغورات المعلنة في محاكم القضاء العدلي خاصة داخل الجمهورية والمحكمة العقارية وفروعها، بحسب البيان.
ونبّه من ”خطورة الإخلالات الجوهرية في تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والأقدمية التي تعددت ضمن الحركة القضائية الأخيرة”.
وأوضحت الجمعية أنّ حجم الاعتراضات على الحركة القضائية التي بلغت ما يناهز ثلاثمائة اعتراض ”يؤكد خطورة الإخلالات الحاصلة في اتخاذ القرارات المتعلقة بنقل القضاة وترقياتهم وإسنادهم المسؤوليات القضائية” .
وطالبت أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتلافي جملة الخروقات والإخلالات المذكورة عند النظر في الاعتراضات وإنصاف القضاة من خلال الحركة الجزئية التي سيقع إعدادها والإعلان عنها وتدارك وضعية الاضطرابات الحادة التي دخلت على سير العمل بالمحاكم، وفق نصّ البيان.
من جهة أخرى طالبت الجمعية رئيس الحكومة بالتعجيل باستكمال الإجراءات الضرورية لإصدار النصوص القانونية بخصوص القرارات الأخيرة المتعلقة بالترفيع في مرتبات القضاة وتحسين ظروفهم المادية وظروف العمل بالمحاكم التي وقع اتخاذها بالمجلس الوزاري المنعقد في 28 جويلية 2017 والمعلن عنها في 14 أوت 2017 من قبل وزير العدل .
كما دعت رئيس الجمهورية بالتسريع في إصدار أوامر تسمية القضاة الجدد المنتدبين بالمحكمة الإدارية .
شارك رأيك