عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن استغرابها من موقف الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية من قضية رجل فرنسي من أصل جزائري وامرأة تونسية كانا في سيارتهما بضاحية قمرت وقعت محاكمتهما.
وادانت الجمعية اصراره على أنّ الحكم ابتدائي غير باتّ، وكشفه تفاصيل الملفّ بطريقة جارحة لا تحترم الحياة الخاصة للتونسيات والتونسيين ومستندا إلى شهادة طرف واحد في القضية وهو الأمن.
كما عبّرت عن رفضها للهرسلة المتكررة والمتواصلة من قبل بعض أعوان الأمن في أكثر من حادثة على الشابات و الشباب ومحاصرتهم تحت يافطة الأخلاق الحميدة وخرقهم لحق الدفاع و إجراءات الاحتفاظ.
هذا وتطرّقت الجمعية الى جرائم اغتصاب الطفلات الصغيرات من ذلك ما حصل مؤخرا بعين زغوان، أو تعنيفهن إلى حد الموت كما حصل مع الطفلة ذات الثماني سنوات بمنطقة بوعرقوب من ولاية نابل.
وفي سياق متّصل عبّرت الجمعية عن استنكارها لتجاهل النساء المعنفات وردهن عن إقرار العنف برفض تسجيل شكاياتهن بمراكز الشرطة من ذلك ما تعرضت له إحدى المواطنات في مركز الشرطة بتبرسق من تعنيف بعـــد تقديـــم شكوى ضد زوجـــها الذي هدد حياتـــها بمســـدس، أو ما حدث مع مشتكية معنفة من قبل زوجها من سيدي بوزيد ما اضطرها إلى التنقل إلى ولاية سوسة لإتمام الإجراءات الأولية بمركز الشرطة .
وحذّرت جمعية النساء الديمقراطيات من الاستمرار في مضايقة المواطنات والمواطنين وابتزازهم وفرض الحصار والرقابة على حرياتهم الفردية تحت ذريعة التعدي على الأمن العام و الأخلاق الحميدة مع خرق للحقوق و الإجراءات وإلصاق التهم المختلفة دون أي مبرر، مطالبة بمراجعة الاجراءات الجزائية والالتزام بتطبيق القانون أثناء مساءلة المشتبه بهنّ وبهم في مراكز الشرطة وتمتيعهم بحقوقهم المواطنية الكاملة من اجل الدفاع عن أنفسهم وإعلام أقربائهم و حقهم في الاستعانة بمحام منذ الوهلة الأولى.
ر.م
شارك رأيك