تبحث شركة فيليب موريس الدولية (PMI) عن مقترحات تسعى من خلالها الى تمويل الجمعيات التونسية الناشطة في مكافحة التجارة الموازية والحدّ من الجرائم المرتكبة في هذا المجال في إطار مبادرة PMI IMPACT.
واوضحت الشركة ان هذه مبادرة عالمية وقد خصّص لها مبلغ قيمته 100 مليون دولار، وهي تهدف إلى دعم المشاريع في مجال مكافحة التجارة الموازية.
ودعت الشركة كل المنظمات أو الجمعيات الراغبة في هذا التمويل تقديم مقترحاتها قبل 15 نوفمبر الجاري.
وبالنسبة إلى الدورة الثانية للتمويل، ستركز مبادرة PMI IMPACT على معالجة تفشّي ظاهرة التجارة الموازية وغير المشروعة على الإشكاليات الأخرى، مثل مجابهة الفساد وتبييض الأموال والتصدّي لشبكات الجريمة المنظمة.
ويمكن تنفيذ هذه المشاريع في أي مكان في العالم بشرط أن يكون لها تأثير في جلّ هذه المناطق، نذكر من بينها أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمناطق ذات الحدود الثلاثة في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا.
وخلال الندوة التي عقدت في لندن واستغرقت يومين وتمحورت حول مكافحة التجارة الموازية بدعم من PMI IMPACT ، بيّن عدد من الخبراء ينتمون إلى مؤسسات عمومية، القوات الأمن، القطاع الخاص والمجتمع المدني أن التجارة غير المشروعة تتخذ أشكالا عديدة كالتهريب وتزوير السلع وصولا إلى الاتّجار بالبشر والمخدرات والأسلحة وغيرها. وغالبا ما تكون هذه الممنوعات مترابطة ومتشابكة، حيث يستغّل المجرمون نفس الطرق والأساليب في ممارسة هذه التجارة.
وقال السيد “ألان جويياي” عضو مجلس خبراء “PMI IMPACT” : “سنعمل على تلقي المقترحات المقدّمة ودراستها والتي من شأنها أن تساعد المنظمات الخاصة والعامة على توسيع معرفتها وتحسين قدرتها على الحدّ من هذه الظاهرة المتفاقمة على الصعيد الدولي.”
ر.م
شارك رأيك