قررت النيابة العمومية الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه الذى كان تحت الإقامة الجبرية منذ سبتمبر الماضي، صحبة 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية.
واكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء أن قرار الاحتفاظ جاء بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال.
شارك رأيك