اتخذت رئاسة الحكومة جملة من الاجراءات الجديدة لمكافحة ظاهرة الفساد في تونس .
و حسب مصادرنا فانه من بين هذه الاجراءات نذكر احداث مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية لتوجيه عمليات الصرف نحو القنوات الرسمية و مكافحة غسل الأموال
و احداث امر حكومي جديد مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية و هو اجراء سيساهم في توجيه عمليات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية و تدعيم الجمهور الوطني في مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب.
و قد حدد مشروع الامر الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي و من بينها بالخصوص ان يكون متحصلا على شهادة لا تقل عن الإجازة في اختصاص متعلق بالميدان المالي و ان يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك و المالية.
و.ٌق
شارك رأيك