عقدت اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017 جمعية القضاة التونسيين ندوة صحفية قدمت خلالها تقريرا حول الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم.
و في هذا السياق أضافت جميعة القضاة أنه و ابتصالها مع وزارة العدل يوم أمس علمت أن الأوامر المتعلقة بالزيادة في مرتبات القضاة طبق القرارات الصادرة بالمجلس الوزاري المنعقد في 28 جويلية 2017 والتي تمت إحالتها من وزارة العدل على رئاسة الحكومة بتاريخ 28 أوت 2017 لإتمام الاجراءات القانونية ستصدر قريبا بالرائد الرسمي.
كما تم اعلامها وأن المنح التي تقرر إسنادها للقضاة الملحقين بالقطب القضائي الاقتصادي المالي وبالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أعد فيها مشروع أمر موحد سيتم التأشير عليه يوم أمس وإحالته كذلك على رئاسة الحكومة لاستكمال الاجراءات الضرورية في شأنه و أن منحة الاستمرار التي تقرر إسنادها لقضاة النيابة العمومية في نطاق تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16/02/2016 قد تم صياغة تصوّر بشأنها وأن المنحة المذكورة هي في طور استكمال جوانبها التقنية وأن الاعتمادات التي تقرر رصدها للترفيع في ميزانية تعاونية القضاة بما قدره خمسمائة ألف دينار قد خصصت بها ميزانية التعاونية بعنوان ميزانية 2018 .
كما انه تم ابلاغها ان القرار المتعلق بإعفاء نسبة مساهمة القضاة في ميزانية التعاونية المقدرة بـ3 في المائة من الاقتطاع الضريبي هو بصدد التنفيذ وقد اعلام الأطراف المعنية بذلك ومنها خاصة تعاونية القضاة . وأن الآلية التي سيتم اقرارها لتخصيص موارد للنهوض بأوضاع المحاكم هي قيد الدرس.
و أضافت الجمعية ان المكتب التنفيذي سيواصل متابعة تنفيذ بقية القرارات المتعلقة بهذا الملف التي تم الاعلان عليها من وزارة العدل في 14 أوت 2017 .
و.ق
شارك رأيك