اورد مركز “يقظ” لدعم وارشاد ضحايا الفساد التابع لمنظمة أنا يقظ ما يؤكد رفع الائتمان العدلي على كامل أملاك لزهر بن البشير اسطى شريك بلحسن الطرابلسي وقبول الدولة ضمان غير الائتمان العدلي، مقابل التزام لزهر اسطى في 27/10/2015، بأن ”يُسنِد للدولة رهنا بقيمة خمسة ملايين دينار على أمواله المتأتية من حسابه في شركة اسمنت قرطاج”.
هذه الاتفاقية -وفق ما اوردته المنظمة-بين الدولة ولزهر اسطى أدت الى إصدار حكم قضائي استعجالي في 26 نوفمبر 2015 يقضي برفع الائتمان العدلي المسلط على باقي مكاسب لزهر اسطى، وهو ما يعدّ تنافضا صارخا مع القانون واهدارا للمال العام.
هذا التحيل أكّده القاضي في حكم الاعتراض على رفع الائتمان الذي قامت به شركة اسمنت قرطاج، حيث أشار الى انّ “قبول الدولة برفع الائتمان وبكتب الرهن دون اثارة مسألة التجميد انّما يلحق ضرارا بها وبحقوقها “.
وقد سبق للمكلّف العام بنزاعات الدولة ان تقدّم بقضية لفرض الائتمان على أملاك المدعو لزهر بن بشير بن الحاج بن بوبكر اسطى استنادا لشبهات فساد مضمنة بقضية تحقيقية ضدّه وضدّ زين العابدين بن علي وبلحسن الطرابلسي وعلي الحليوي ونورالدين فرشيو وبقضية تحقيقية أخرى بتهمة تكوين عصابة والانخراط فيها، وذلك قصد التحفّظ على جملة من المكاسب من الممكن جدّا أن تكون جُمعت بأساليب غير شرعية وافتُكّت بشكل أو بآخر من أموال الشعب أو نُهِبت من المال العام خشية التصرّف فيها بأي شكل وتهريبها وتفويت فرصة استرجاعها لفائدة الدولة، خاصة وان انبعاث شركة اسمنت قرطاج التي صادرت الدولة 41% من اسهمها في 2011 قد عرفت فسادا تأسيسيا.
اذ انطلقت فكرة تأسيس شركة اسمنت قرطاج من لزهر اسطى بصفته صاحب المقاطع الكبرى للشمال GCN وبلحسن الطرابلسي صاحب النفوذ ليحصلا على رخصة سنة 2006. كما حفّ بتأسيس شركة “اسمنت قرطاج” عدّة عمليات معقّدة ومشبوهة من ذلك:
أوّلا: تضخيم قيمة المقاطع الكبرى للشمالGCN ، حيث قام مكتب المراقبة DELOITTE بتقييم الشركة بمبلغ مالي قدره 4.8 مليون دينار. وفي سنة 2008 تمّ تقييم الشركة من نفس مكتب المراقبة بمبلغ مالي قدره 115 مليون يورو،
ثانيا: طرح ديون المدعو لزهر اسطى والشركات التابعة له من قبل المؤسسات البنكية العمومية والخاصّة.
إلى جانب الفساد الذي زامن تأسيس شركة اسمنت قرطاج ومعاملاتها قبل الثورة تمّ الوقوف بعد سنة 2011 على مراسلات الكترونية مريبة تفيد حصول كل من لزهر اسطى وبلحسن الطرابلسي على عمولات من الشركات المتعاقدة مع شركة اسمنت قرطاج بما قيمته30 مليون اورو تدفع لهما بحسابات بنكية بالخارج، وبتاريخ يعود الى ما بعد 2011، رفعت شركة اسمنت قرطاج شكاية جزائية ضدّ المدعو لزهر اسطى بصفته المدير العام السابق للشركة وبلحسن الطرابلسي وذلك نتيجة العلاقة التي جمعتهما مع كلّ من شركة”اف لس ميدث “التي تمّ انتقاؤها لتنفيذ مشروع مصنع اسمنت قرطاج اضافة لكلّ من شركة ” ايكون” وشركة “بروكون”.
شارك رأيك