علق وزير المالية رضا شلغوم على الخبر الرائج عن وجود قرارات لخوصصة المؤسسات العمومية في مشروع قانون المالية لسنة 2018 .
و في هذا السياق أفاد رضا شلغوم في تصريح لاكسبراس اف ام ان خبر خوصصة المؤسسات العمومية لا اساس له من الصحة .
من جهة اخرى قال انه في حال تاخرت المؤسسات في ضرائبها لمدة 6 أشهر فانه سيقع تخطئتها بـ خطية تبلغ 2 % من الآداءات المستوجبة .
مع الاشارة انه راجت أخبار مفادها أن هناك مقترحات لمشروع قانون المالية لسنة 2018 حول خوصصة مؤسسات عمومية بعد ان صرح المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة فيصل الدربال في ندوة صحفية بعنوان “الحلول المبتكرة للتحكم فى ميزانية الدولة” أن تفادي العجز “يتم عبر خوصصة بعض المؤسسات العمومية الغير ضرورية وغير حياتية للمواطن مثل البنوك والشركات المحتكرة للسجائر إضافة إلى توفير موارد استثنائية للدولة على غرار بيع الممتلكات المصادرة”.
و.ٌق
شارك رأيك