اصدرت منظمة 10_23لدعم مسار الانتقال الديمقراطي اليوم السبت بيانا للرأي العام حول ما اعتبرته تجاوزات خطيرة ارتكبها مجلس هيئة الانتخابات والتي من شأنها مزيد ضرب مصداقيتها وثقة الناخبين فيها بعد أن تجرأ على التصويت على مبدأ تطبيق أو خرق قوانين الجمهورية.
وجاء في البيان:
تتابع منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي بقلق بالغ كافة تطورات الأزمة العميقة التي دخلتها هيئة الانتخابات. وتعبّر عن صدمتها الشديدة من التصرف الإنقلابي الأخير لمجلسها والقاضي بطرح مبدأ تطبيق الفصل 32 من القانون عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمنظم لقرعة التجديد الثلثي لأعضائها من عدمه على تصويت أعضائه. وهي تستنكر تصويته بالأغلبية الساحقة على رفض تطبيقه في إهانة بالغة للجمهورية ولدستورها وقيمها وللقانون المحدث للهيئة ولجميع المبادئ القانونية والأخلاقية التي تحكم العمل صلب مؤسسات الدولة.
تعتبر منظمة 10_23 أن هذا القرار الخطير يمثل انقلابا صريحا على مسار الانتقال الديمقراطي وضربا لتوازنه من قبل أعضاء ينتمون لمؤسسة تمثل مكسبا من أهم المكاسب المنبثقة عن الثورة هدف انشاؤها إلى تجاوز عثرات الماضي. وإلى إيجاد حكم محايد يكسب ثقة الناخبين ويشرف على عملية التداول السلمي على السلطة في إطار المسار الانتقالي. ويتمثل واجبها الأساسي في حمايته والسهر على إنجاحه عن طريق الالتزام بضمان التطبيق التام للقوانين على المتنافسين السياسيين بكل حياد ومسؤولية.
تدعو المنظمة جميع المؤسسات المعنية وأولها مجلس نواب الشعب إلى فرض تطبيق قرعة التجديد الثلثي بمشاركة السبعة أعضاء المعنيين طبقا لاستشارة المحكمة الإدارية. وهي وبعد معاينتها اخلال بعض أعضاء الهيئة بأبسط واجباتهم القانونية وأولها احترام اليمين المنصوص عليها بالفصل 10 من القانون عدد 23 المذكور والتي فرضت عليهم “احترام الدستور والقانون”. وثانيها اخلالهم بواجب “النزاهة” المنصوص عليه بالفصل 7 من القانون المذكور بقبولهم جعل تطبيق قوانين الجمهورية ألعوبة تخضع لهوى بعض الأفراد، تطالب بإعفاء الأعضاء المذنبين من مهامهم لارتكابهم “الخطأ الجسيم” في القيام بالواجبات المحمولة عليهم تطبيقا مقتضيات الفصل 15 من القانون المشار إليه.
إن ما تجرأ على ارتكابه جزء من مجلس الهيئة لهو سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، أفقدته كل أهلية ومصداقية وثقة وتدعو منظمة 10_23 كل القوى الحية في البلاد الرافضة للتلاعب بالدستور والقوانين والمتوجسة من انهيار مبرمج لمؤسسة الهيئة إلى التحرك من أجل وقف هذه المهازل الناتجة عن المحاصصات الحزبية وإيجاد حلول جذرية تكفل إنقاذ الهيئة من أزمتها قبل انهيارها نهائيا.
شارك رأيك