أصدر قاضي التحقيق اليوم السبت 14 اكتوبر الجاري قرارا تمثل في 9 بطاقات إيداع بالسجن و إبقاء 4 في حالة سراح من بين 20 متهما في جرائم غسل أموال وغيرها بينهم اطارات بنكية وديوانيين.
و عن التفاصيل افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي المالي سفيان السليطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم ان النيابة العمومية أذنت أمس بفتح بحث تحقيقي ضد 20 شخصا، بينهم 13 محتفظ بهم و البقية في حالة سراح حسب قوله.
وأضاف ان التهم الموجهة لهؤلاء تتمثل في التورط في جرائم غسل الأموال من قبل وفاق باستعمال خصائص الوظيف والتسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والانخراط فيه، وتدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء والإرشاء، واستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة والاضرار بالإدارة، وتقليد أختام وطوابع سلطة عمومية وجرائم ديوانية.
مع الاشارة ان النيابة العمومية قد قررت الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه الذى كان تحت الإقامة الجبرية منذ سبتمبر الماضي، صحبة 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية.
و.ق
شارك رأيك