اكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم الاثنين انه تمت إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
وقد اثار هذا المشروع جدلا كبيرا بين السيساسيين و الاقتصاديين لما قيل انه يحتوى على الترفيع في عديد الخدمات على معاليم الجولان و طابع السفر قبل ان ينفي ذلك رئيس الحكومة في حدواره الاخير على قناة الحوار التونسي.
شارك رأيك