منعت الأجهزة الأمنية المغربية يوم 16 أكتوبر 2017، الوفد الحقوقي التونسي من التحوّل الى منطقة الحسينة بالمغرب لمراقبة محاكمة الصحفي حميد المهداوي وعدد من النشطاء المعتقلين في الدار البيضاء على خلفية “حراك الريف”.
وحسب ما افاد به فرع رابطة حقوق الانسان بصفاقس على صفحته الرسمية فيسبوك، فان الوفد الذي تحوّل الى المغرب كان يضم ممثلين عن المجتمع المدني التونسي بمبادرة من جمعية يقظة للديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقد فوجئ الوفد بعد أكثر من عشر ساعات في الطريق الفاصل بين الدار البيضاء ومنطقة الحسيمة وقبل 45كم من الوصول الى المدينة، بمنعهم من قبل الاجهزة الامنية في هذه المنطقة التي تشهد منذ أشهر تحركات احتجاجية واجتماعية.
هذا واكّدت الرابطة ان اقدام السلطات المغربية على هذا الاجراء الخطير يمثّل تعدّيا صارخا على حقوق الانسان وقيم ومبادئ التضامن المغاربي وسعيا الى عزل حراك الريف عن المحيط الشعبي المغاربي.
كما ادانت هذه الممارسة وهذا النهج الذي اختارته السلطات المغربية، داعية كل هيئات حقوق الانسان التونسية والمغاربية والدولية الى ادانة هذا الاجراء والى تكثيف الضغط على السلطات المغربية لفكّ الحصار عن الحسيمة وفتح تحقيق جدّي فيما تعرض له الصحفي حميد المهداوي وقادة حراك الريف من تعذيب داخل المعتقلات وللمطالبة بإطلاق سراحهم فورا وفتح حوار مع ممثلي الحراك من أجل خارطة طريق تستجيب للمطالب التنموية والاجتماعية المرفوعة.
يذكر ان حميد المهداوي صحفي مغربي، وقد عُرف بالظهور في قناته على موقع يوتوب التي كان يناقش فيها مختلف القضايا و يحللها. كما عُرف ايضا بانتقاده لدوائر القرار في المغرب. وقد تم اعتقاله يوم 20 جويلية 2017، على خلفية مسيرات “حراك الريف” في الحسيمة وهي سلسلة من الاحتجاجات انطلقت منذ مقتل الشاب محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2016.
ر.م
شارك رأيك