اشرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي سليم خلبوس على جلسة عمل بحضور شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووفدين عن الهيكلين وذلك يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017.
وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة على ما يلي:
1- تحديد الهيكل الإداري المكلف بمتابعة ملفات الفساد طبقا لمقتضيات الفصل السابع من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين
2- دعم وتطوير الجانب الوقائي بتكثيف الحملات التحسيسية في مجال مكافحة الفساد بالوسط الجامعي في مختلف أشكاله (الإداري والمالي، الانتحال العلمي، ظاهرة الغش في الامتحانات …)
3- إرساء آليات تعاون بين مركز الدراسات والتكوين التابع للهيئة ومختلف هياكل البحث الجامعية
4- الانطلاق في تجربة نموذجية تتمثل في تحويل مؤسسات خدمات جامعية إلى “جزر نزاهة” عبر إرساء معايير للنزاهة وآليات رقابة وتقييم وبرامج تكوين وتحفيز
5- تشريك الهيئة في مشروع جديد للوزارة يرمي إلى تركيز خلايا وساطة بالوزارة والجامعات لحل الخلافات في الوسط الجامعي تجنبا لتحولها إلى نزاعات قضائية
6- تصميم دروس مفتوحة على الخط عالية الاستقطاب (Mooc) في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد
7- العمل على إدراج وحدة تعليمية خاصة بالحوكمة والتوعية على مقاومة الفساد في مسارات التكوين
8- تشريك الهيئة في برامج البحوث الايلافية (Programmes de recherche fédérés) وبرنامجي Mobidoc و Post-doc
9- إسناد منح دراسية من طرف الهيئة لفائدة طلبة ينجزون مشاريع ختم الدروس في مجال مكافحة الفساد.
(بلاغ)
شارك رأيك