أكّدت الجبهة الشعبية اليوم، أن عدم إبداء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين الرأي في دستورية قانون المصالحة الإدارية من عدمها بسبب تساوي الأصوات داخلها يعتبر إنكارا لممارسة صلاحيتها ولجوء إلى الحيلة للتفصّي من المسؤولية، وفق تقديرها.
وأضافت الجبهة في بيان لها اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017 أن الإجراء المتّبع من قبل الهيئة يؤشّر لما يمكن أن يكون سُلِّط عليها من ضغوط سياسية وهو ما يُفقدها مصداقيتها ويبيّن الحاجة الملحة إلى الإسراع بتنصيب المحكمة الدستورية كما يبين الحاجة الملحة أيضا إلى إصلاح أوضاع القضاء عامة وتوفير شروط استقلاليته ليمارس صلاحيته ويكرس العدل.
واكّدت الجبهة ان رئيس الدولة إذا وقّع على هذا القانون فإنّما يوقّع على قانون مطعون في دستوريته علاوة على أنه قانون شابته خروقات وإخلالات في كامل المراحل التي مرّ بها وقسّم المجتمع والقوى السياسية والمدنية وحتى القضاء وهو ما يؤكد عدم صلاحيته وبالتالي ضرورة التخلي عنه، داعية كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة النضال، في صورة ختم هذا القانون، من أجل الحيلولة دون تنفيذه والعمل على إسقاطه بكافة الطرق القانونية المتاحة وبالاحتجاج المدني والسلمي.
يذكر ان الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين احالت يوم أمس قانون المصالحة الإدارية إلى رئاسة الجمهورية دون إبداء الرأي في دستوريته من عدمها بسبب تساوي الأصوات داخل الهيئة، وبهذه الصورة اصبح القرار النهائي بتمرير هذا قانون من عدمه بيد رئيس الجمهورية، صاحب المشروع الأصلي.
ر.م
شارك رأيك