إعتبر المجلس الاداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنّ ما جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2018 لم يأخذ بتاتا بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات التي تتضمن رؤية الاتحاد.
كما عبّر مجلس ادارة منظمة الاعراف اثر اجتماعه امس الخميس 19 أكتوبر 2017، عن استياءه لما تضمنه هذا المشروع من نصوص وإجراءات من شانها ان تثقل كاهل المؤسسات المنظمّة بالعديد من الادءات الإضافية والمساهمات الاجتماعية المرتفعة والضغوطات الجبائية الكبيرة التي تؤثر سلبا على نشاط المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية وعلى قدرتها على الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة.
هذا وقد نبّه اتحاد الصناعة والتجارة الى ان ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 يمس من ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويهدد استقرارها ووجودها.
ر.م
شارك رأيك