أعدت الحكومة مشروع قانون المغادرة الاختيارية للموظفين في مختلف المؤسسات العمومية، و الحصول على تعويض مالي من الدولة.
و يمكن للموظف الحصول على منحة مغادرة في شكل مقدار جزافي تصرف دفعة واحدة تقدر بـ36 أجرا شهريا صافيا طبقا للتشريع الجاري به العمل، ولا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور والمنح التي كان سيتقاضاها العون خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
ويتميّز برنامج المغادرة الاختيارية-وفق ما اوردته جريدة الشروق في عددها اليوم- بمرونة كبيرة وبطابع تحفيزي اذ أن الموظف سيتمتع بأجرة سنتين أو ثلاث سنوات وستتولى الإدارة مراعاة التوازنات العامة والقطاعية للموارد البشرية عند دراسة المطالب حتى لا يؤدي هذا البرنامج إلى الاستغناء عن الكفاءات في الإدارة التونسية وعلى الموظفين الراغبين في الانتفاع ببرنامج المغادرة الاختيارية التقدم بمطلب عن طريق التسلسل الإداري وتعرض المطالب المقدمة على لجنة مختصة برئاسة الحكومة. وفي صورة رفض المطلب يتعيّن تعليل ذلك المشغل بدفع منحة مغادرة الأعوان الذين قبلت مطالبهم وتصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.
ويتمتع الموظف الذي اختار المغادرة بصفة اختيارية بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل.
شارك رأيك