تبيّن، حسب وثائق رسمية حصلت عليها منظمة أنا يقظ من مجلس نواب الشعب ومن المجلس الوطني للإحصاء، انتخاب احدى أعضاء هيئة النفاذ الى المعلومة في خلاف صريح للقانون.
وقد اكّدت “انا يقظ” أنّ العضو الحالي بهيئة النفاذ الى المعلومة منى الزقلي الدهان عمدت الى الإيهام بعضويتها في المجلس الوطني للإحصاء في الوثيقة المقدمة لمجلس نواب الشعب عند ترشحها الى عضوية هيئة النفاذ الى المعلومة وانتخابها في جلسة عامة، في مخالفة صريحة للقانون الأساسي عدد 22 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.
أما مجلس نواب الشعب الذي سبق له ان صادق على قانون النفاذ الى المعلومة في مارس 2016، سرعان ما داس على هذا القانون خلال تفعيله بعد سنة فقط. وتتجلى مخالفة مجلس نواب الشعب لأحكام قانون النفاذ الى المعلومة في قبول ترشح منى الزقلي الدهان ثم انتخابها عضوا في هيئة النفاذ الى المعلومة في جوان 2017، رغم عدم استجابتها لشروط الترشح، حسب ما اشارت اليه المنظمة..
موظفة بمعهد الاحصاء لا عضوا بمجلس الإحصاء
واوضح المصدر ذاته ان مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة يتكوّن، وفق ما ينصّ عليه الفصل 41 من قانون النفاذ الى المعلومة، من 9 أعضاء من بينهم عضوا من المجلس الوطني للإحصاء وهو ما لا يتوفّر في حالة المرشّحة منى الزقلي الدهّان التي تقدمت في منتصف شهر ديسمبر 2016 الى لجنة الانتخابات بمجلس نواب الشعب بشهادة ممضاة من المدير العام للإحصاء الهادي السعيدي يشهد فيها بانها ”شاركت كممثلة للمعهد في اشغال المجلس الوطني للإحصاء منذ احداثه وهي عضو في عديد لجان المجلس”.
واكّدت المنظمة ان هذه الشهادة التي اعتمدت عليها لجنة الانتخابات بمجلس نواب الشعب لا تخول لصاحبتها الترشح لعضوية هيئة النفاذ الى المعلومة لأكثر من سبب:
1- منى الزقلي الدهان ليست عضوا بالمجلس الوطني للإحصاء بما ان القانون 2659 لسنة 2004 المتعلق بتركيبة المجلس الوطني للإحصاء اشترط عضوية موظف وحيد من معهد الإحصاء في المجلس الوطني للإحصاء وهو المدير العام لمعهد الإحصاء.
2- منى الزقلي الدهان لم تتسلّم شهادة تثبت عضويتها في المجلس الوطني للإحصاء من نفس المؤسسة ولم تكلّف نفسها حتى استشارة ادارتها قبل تقديم ترشحها لدى مجلس نواب الشعب بل اعتمدت على تزكية مديرها العام في معهد الإحصاء الهادي السعيدي، وذلك وفق تأكيد لمياء بوجناح الزريبي رئيسة المجلس الوطني للإحصاء في اجابتها عن مطلب نفاذ تقدمت به منظمة أنا يقظ.
ورغم هذه الإخلالات القانونية الواضحة في شروط الترشح الى عضوية هيئة النفاذ الى المعلومة أمكن لملف للمترشحة ان يتجاوز عقبة الفرز في لجنة الانتخابات قبل ان يحظى بتصويت 132 نائبا خلال جلسة عامة بتاريخ 18 جويلية 2017.
لجنة الانتخابات بمجلس النواب تتجاهل التنبيهات
اللافت فيما أقدم عليه نواب الشعب هو تجاهلهم للتنبيهات الصادرة عن المجلس الوطني للإحصاء، بما ان عددا من موظفي المجلس قد احاطوا بعض أعضاء لجنة الانتخابات بمجلس نواب الشعب علما بالإخلالات القانونية التي رافقت ترشح زميلتهم منى الزقلي الدهان، وفق ما جاء في تصريح احد موظفي المجلس الوطني لمنظمة انا يقظ.
وقد صاحب ترشح موظفة معهد الإحصاء ورود ملفات ترشح عضوين من المجلس الوطني للإحصاء وهم أنور زروق عن رئاسة الحكومة وكمال الغزواني عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ليتم قبول ملفيهما بالإضافة الى ملف منى الزقلي، ولكن الكلمة الفصل للجلسة العامة للمجلس كانت بانتخاب الزقلي بـ 132 صوتا وحصول كل من أنور زروق وكمال الغزواني على صفر من الاصوات.
هذه النتيجة المخيّبة والمخالفة لأحكام القانون المتعلق بالنفاذ الى المعلومة دفعت بكمال الغزواني وأنور زروق الى بعث مراسلة الى مكاتبة مجلس نواب الشعب والمحكمة الإدارية للتشكي من التجاوزات القانونية التي رافقت انتخاب أعضاء هيئة النفاذ، دون ان تلقى هذه المراسلات أي صدى أو إجابة..
ر.م
شارك رأيك