أكّدت غرفة وكلاء ومصنّعي السيّارات أنّ نشاط توزيع معدّات النقل البرّي المورّدة او المصنّعة، يشهد تراجعا ملحوظا بسبب نظام الحصص الذي تفرضه وزارة التجارة، اضافة الى انخفاظ سعر صرف الدينار التونسيّ.
واوضحت غرفة مصنّعي السيارات، أنّ كل المؤشرات تكشف امكانية تاثر القطاع بالاجراءات المقترحة في قانون ميزانية 2018 والذي تضمّن ترفيعا في المعلوم على الاستهلاك بمعدل 25 % وفي المعاليم الديوانية بنسبة بين 10 و 15 % توظّف تباعا على السيارات الخفيفة الخاصة وعلى السيارات النفعية وعلى قطع الغيار.
هذا وقد اكّدت الغرفة ان الاجراءات المقترحة في قانون المالية لسنة 2018 من شأنها -اذا ماتمّ اعتمادها- ان تشجّع السوق الموازية على على حساب السوق المنظّم الذي يعمل في اطاره اكثر من 35 مورّد ومصنّع لمعدات السيارات.
ر.م
شارك رأيك