يتوقع أن ترتفع ميزانية وزارة الداخلية في حدود 12.5% في مشروع ميزانية تونس لسنة 2018، لتبلغ 2879 مليون دينار، مقابل 2557 م د منتظرة لكامل 2017.
وقد عرفت ميزانيّة وزارة الداخلية نموّا لافتا في السنوات الثلاث الأخيرة، باعتبار الحرب التي تخوضها تونس على الإرهاب من خلال تخصيص اعتمادات هامة لاقتناء المعدات الضرورية والقيام بانتدابات كبيرة إلى جانب تحسين أجور الأمنيين.
وستشهد ميزانية وزارة الدفاع، حسب ما نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء، نموا لتبلغ 2233 م.د.
وحسب مشروع الميزانية لسنة 2018، ستستأثر ميزانيتا وزارتي الداخلية والدفاع معا، بنسبة تفوق 14% من مجمل الميزانية الجديدة بقيمة 5112 م د.
من جهة اخرى، تبقى ميزانية وزارة التربية الأرفع مقارنة ببقية الوزارات الأخرى، ليصل حجمها خلال السنة القادمة، 4925 م د مقابل 4861 م د، سنة 2017.
ويتجلى من خلال البيانات الخاصة بميزانيات الرئاسات الثلاث ضمن مشروع الميزانية للعام المقبل، النمو اللافت لميزانية رئاسة الحكومة بقيمة 45.9 م د لتمر من122.4 م د إلى168.4 م د في 2018 مع بقاء ميزانية رئاسة الجمهورية في نفس مستوى 2017، أي بقيمة108.5 م د.
أما ميزانية مجلس نواب الشعب فينتظر ان تتطور بقيمة 1.5 م د، لتمر من29.4 م د منتظرة لهذا العام إلى 30.9 م د في 2018.
يشار إلى أن ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قفزت من 3.4 م د إلى 7.9 م د.
وكشف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، الذي صادقت عليه حكومة الوحدة الوطنية يوم 12 أكتوبر 2017، عن الترفيع في ميزانية وزارة العدل من542 م د إلى 5ر591 م د، مقررة العام المقبل.
وجرى في السياق ذاته، الترفيع في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من 8ر1361 م د إلى 6ر1481 م د ونحت نحوها الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة التي ستنمو من 1472 م د إلى 2ر1875 م د.
وسيشمل الترفيع، ايضا، ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة من 2ر134م د إلى 4ر143 م د وكذلك الشأن ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة من 547 م د إلى 8ر633 م د.
وتطورت، حسب ذات الوثيقة، الاعتمادات المرصودة لوزارة الشؤون الثقافية من 6ر257 م د إلى 5ر264 م مع تسجيل نمو طفيف لميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لتمر من 7ر146 م د إلى 151 م د.
وعرفت ميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تطورا لافتا من 4ر700 م د إلى 2ر1551 م د فيما زادت الاعتمادات المرصودة لوزارة الشؤون المحلية والبيئة من 5ر840 م د إلى 4ر887 م د وتواصل ارتفاع ميزانية وزارة الشؤون الدينية من 8ر99 م د إلى 3ر105 م د مع نمو ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من 2ر1343 م د إلى 1402 م د.
في المقابل شهد مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، التخفيض في ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل من 5ر702 م د إلى 3ر672 م د علاوة على تراجع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية من 7ر1427 م د إلى 3ر1355 م د كما شمل هذا المنحى التنازلي وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية من 4ر1641 م د إلى 4ر1594 م د ووزارة المالية من 9ر806 م د إلى 7ر735 م د وبالنسبة إلى الهيئات الدستورية، فقد تم الترفيع في ميزانية المجلس الأعلى للقضاء من 7ر1 م د الى 8ر6 م د بينما شهدت ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انخفاضا لافتا من 2ر67 م د إلى 9ر24 م د العام المقبل.
كما انخفضت ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة من 9ر10 م د إلى 3ر8 م د مع تخصيص مبلغ 3ر4 م د المحكمة للدستورية.
ر.م
شارك رأيك