إقرار قانون المصالحة الإدارية رسميًا: هل تنجح المعارضة في الإطاحة بالسبسي..؟

من الجزائر:عمّــــار قــــردود

صادق و ختم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء على القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الاداري و هو القانون الذي يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الادارة والنهوض بالاقتصاد التونسي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة و قد صادق عليه مجلس نواب الشعب التونسي يوم الاربعاء 13 سبتمبر الماضي.

ويتمتّع بالعفو العام الموظفون وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الأضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويستثنى من كانت الأفعال المنسوبة اليهم تتعلق بقبول رشاوي أو الاستيلاء على أموال عمومية.

هذا و نشير إلى أن الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قرّرت مؤخّرا إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015، المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض.

و قد جاء تمرير الرئيس التونسي لقانون المصالحة الإدارية في الوقت الذي توقع سياسيون تونسيون معارضون من إن اقرار قانون المصالحة الإدارية قد ينهي حكم الرئيس التونسي الباحي قائد السبسي، و قد إنتقل المعارضون  إلى مرحلة جديدة في المواجة السياسية مع حكومة السبسي،حيث تتجه الأزمة السياسية في تونس نحو الاشتداد و التعقيد أكثر ، مع الجدل الكبير الذي أثاره مشروع قانون المصالحة الإدارية ، و قالت أحزاب المعارضة التونسية إن على الرئيس الباجي قائد السبسي أن يختار بين الاستقالة والامتناع عن ختم قانون “المصالحة الإدارية”-مع العلم أنه قام بالمصادقة و ختم القانون اليوم الثلاثاء-، فيما أكدت الرئاسة التونسية أنها ستحترم “الإجراءات القانونية” خلال اتخاذها لأي قرار يتعلق بالقانون المذكور.

وكانت هيئة مراقبة دستورية مشروعات القوانين قررت إحالة قانون “المصالحة الإدارية” إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا (ختم القرار أو إحالته مجددًا على البرلمان)، بعد فشلها في البت في الطعون المقدمة ضده،لكن الرئيس التونسي و في تحدّي واضح للمطالبين بعدم ختم قانون المصالحة الإدارية ختم صباح اليوم الثلاثاء على هذا القانون المثير للجدل و الذي ستكون نتائجه وخيمة بحسب أحزاب المعارضة التونسية و قد تؤثر حتى على منصب الرئيس التونسي المطالب بالإستقالة من منصبه.

ودعت “الجبهة الشعبية” الرئيس التونسي لعدم ختم القرار، مشيرة إلى أنه في حال اتخذ هذا القرار فهو “يوقّع على قانون مطعون في دستوريته علاوة على أنه قانون شابته خروقات وإخلالات في كامل المراحل التي مرّ بها وقسّم المجتمع والقوى السياسية والمدنية وحتى القضاء وهو ما يؤكد عدم صلاحيته وبالتالي ضرورة التخلي عنه”.

واعتبر في بيان أصدرته الخميس الماضي أن “عجز الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين عن البتّ في دستورية «قانون المصالحة الإدارية» يعدّ إنكارا لممارسة صلاحيتها ولجوء إلى الحيلة للتهّرب من المسؤولية، وهو يؤكد ما سُلّط على الهيئة من ضغوط سياسية، وهو في كل الحالات يُفقد هذه الهيئة مصداقيتها ويبيّن الحاجة الملحة إلى الإسراع بتنصيب المحكمة الدستورية كما يبين الحاجة الملحة أيضا إلى إصلاح أوضاع القضاء عامة وتوفير شروط استقلاليته ليمارس صلاحيته ويكرس العدل”.

ودعت جميع “القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة النضال، في صورة ختم رئيس الدولة هذا القانون، من أجل الحيلولة دون تنفيذه والعمل على إسقاطه بكافة الطرق القانونية المتاحة وبالاحتجاج المدني والسلمي”.

فيما دعا “محمد عبّو” مؤسس حزب “التيار الديمقراطي” الرئيس التونسي إلى تقديم استقالته مشيرًا إلى أنه “انهزم في تمرير قانون يخدم به من مولوا حزبه، واكتفى أمام الضغط بقانون قيل أنه وضع للمصالحة مع الموظفين الذين لم يستفيدوا شخصيًا من الفساد، واكتفى حزبه بالبحث عن ممولين بين ضحايا الابتزاز والراشين للحصول على صفقات أو رخص أو قروض أو خدمات أخرى.

لو وجدنا قضاة يصرون على التأكد بكل وسائل الإثبات من عدم تحقيق الموظف المعني لفائدة لنفسه، فلن يستفيد من هذا القانون الخارق للدستور إلا قلة من المشمولين بالتتبعات، وهذا قد لا يعرفه قايد السبسي لأنهم «غلطوه» أو هو يعرفه، وفي الحالتين ما يعنيه فقط هو أن لا يقال أنه قد انهزم”.

وأضاف في تدوينة كتبها على صفحته في موقع “فيسبوك”: “ينهزم مع حكومته في تحسين أوضاع التونسيين وفي تطمينهم على مستقبل البلاد وإشاعة التفاؤل بينهم ليقبلوا على الكد والجد. ينهزم في جعل معارضيه وعامة الناس يثقون فيه، وهو حسب نظامنا الدستوري الحكم بين الخصوم في الأزمات والضامن للدستور. ينهزم في جعل المستثمرين يثقون في المؤسسات وفي الاقتصاد التونسي، ولكنه لا يقبل الهزيمة في قانون تافه لم يجد رجل قانون أو إداري محترم يمكن أن يدافع عنه بحجة مقنعة واحدة لا تستند إلى مغالطات. هذا ما يحدث عندما يبلغ الشخص سنا معينة، من المفروض فيها أن لا يتحمل أي مسؤولية وأن تبعد عنه كل الأشياء الخطرة التي يمكن أن يلحق بها ضررا بنفسه أو بغيره”.