خلف ختم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الاداري ردود فعل مختلفة .
و في هذا السياق أفاد الصحبي بن فرج في تصريح لانباء تونس ان التصويت على قانون المصالحة هو انتصار للديمقراطية في تونس مضيفا أن حركة مشروع تونس هي أول من طالبت بالمصالحة الادارية و هي تثمن مبادرتها .
و أشار بن فرج الى ان هذا القانون يسعى الى المصالحة مع الأنفس ثم المصالحة بين الجديد و القديم و بين انه قد تم تمريره عبر هيئات ديمقراطية و قد استوفى جميع المراحل .
في المقابل أضاف محمد عبو رئيس حزب التيار الديمقراطي في تصريح لاخر خبر اون لاين أن اقدام رئيس الجمهورية على ختم قانون المصالحة هو عبث بالبلاد مفيدا انه لا مصداقية للدولة مما يعني لا مصداقية للاقتصاد مطالبا الى عدم الاعتراف بهذا القانون .
ويهدف هذا القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 13 سبتمبر 2017، إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الادارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
ويتمتّع بالعفو العام الموظفون وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الأضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويستثنى من كانت الأفعال المنسوبة اليهم تتعلق بقبول رشاوي أو الاستيلاء على أموال عمومية.
و.ق
شارك رأيك